<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'> تمكّن فريق بحثي من جامعة جنوب إلينوي كاربونديل من تحويل النفايات البلاستيكية والزراعية إلى طعام صالح للأكل، ووفقاً للنتائج التي عُرضت خلال الاجتماع الخريفي لـ«الجمعية الكيميائية الأمريكية» اعتمد الباحثون على هندسة أنواع من الخميرة لتفكيك بلاستيك العبوات المائية وبقايا النباتات، وتحويلها إلى بروتينات ونكهات كالفانيليا وفيتامينات.</p><p class='article-text'>ويتم بعد ذلك دمج هذه المكونات وطباعتها بتقنية ثلاثية الأبعاد لصنع بسكويت غني بالبروتين يُعرف باسم µBites.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه التكنولوجيا الواعدة إلى إيجاد حلول مزدوجة لمشكلتي التلوث البلاستيكي وانعدام الأمن الغذائي المتزايد، كما تفتح الباب لتوفير الغذاء المستدام في البيئات القاسية، مثل مناطق الكوارث أو مهام استكشاف الفضاء السحيق التي تنظمها وكالة ناسا.</p>

طعام لرواد الفضاء من نفايات البلاستيك

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت سطح البحر، حيث تستقر الشباك المهجورة والمخلفات البلاستيكية بين الشعاب المرجانية، يخوض أعضاء فريق دبي للغوص التطوعي مهمة لا تقتصر على إزالة النفايات، بل تمتد إلى إنقاذ الكائنات البحرية وإعادة الحياة إلى مواقع تضررت بفعل المخلفات البشرية، في مبادرات تطوعية يواصل الفريق تنفيذها منذ أكثر من ثلاثة عقود.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5285355.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتعود بدايات الفريق إلى عام 1995، حين تأسس على يد مجموعة من الصيادين تحت اسم «غواصو دبي»، قبل أن يتطور لاحقاً إلى فريق بيئي تطوعي مسجل لدى جمعية الإمارات للغوص، يضم نحو 30 غواصاً من الجنسين ومن جنسيات مختلفة.</p><p class='article-text'>ويترأس الفريق المهندس عبدالله محسن علي البلوشي، مؤسس ورئيس فريق دبي للغوص التطوعي، الذي يقود مع أعضاء الفريق رحلات دورية لتنظيف مواقع الغوص والصيد، إلى جانب المشاركة في الحوادث البحرية، وانتشال الأجسام الثقيلة، ورصد حالة المواقع البحرية بالتعاون مع الجهات المختصة.</p><h2>مسؤولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند الفريق في عمله إلى قناعة بأن البحر يمثل جزءاً من الهوية الوطنية، وأن الحفاظ عليه مسؤولية مشتركة، لذلك يواصل أعضاؤه تنفيذ حملات تنظيف الأعماق على مدار العام، رغم ما تتطلبه من جهد بدني ومهارات متخصصة، في سبيل حماية البيئة البحرية واستدامة مواردها للأجيال المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها وصفت هند أهلي، قائدة العنصر النسائي في الفريق، عمليات النزول إلى الأعماق بأنها مسؤولية قبل أن تكون تجربة تطوعية، إذ يسهم كل غوص في إزالة مخلفات تراكمت عبر سنوات، وإعادة الحياة إلى بيئة بحرية تضررت بفعل الإنسان. </div></p><p class='article-text'>ويظل أكثر ما يرسخ في ذاكرة المتطوعين مشاهد الكائنات البحرية العالقة داخل الشباك المهجورة، والتي تستعيد حريتها بعد إزالة تلك الشباك، وهو ما يشكل دافعاً للاستمرار في هذا العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطلب عمليات التنظيف التعامل مع كميات متنوعة من المخلفات، من بينها شباك الصيد المهجورة، وحبال القراقير، والعبوات البلاستيكية، والزجاجات، والعلب المعدنية، إلى جانب معدات صيد مفقودة وإطارات وأجسام أخرى استقرت في قاع البحر، وتشكل خطراً مباشراً على الكائنات البحرية وموائلها الطبيعية. </div></p><p class='article-text'>وبيّن المتطوع والغواص عباس بيطار، القائد الميداني لعمليات تنظيف القاع والبحث والانتشال، أن هذه المهام تواجه تحديات عديدة، أبرزها ضعف الرؤية تحت الماء، والتيارات البحرية، وتشابك الشباك، وحطام السفن، إضافة إلى الأجسام الحادة والثقيلة، ما يتطلب العمل وفق خطط دقيقة والالتزام بإجراءات السلامة والعمل بروح الفريق.</p><h2>ممارسات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المتطوع والغواص براء زكي، القائد الميداني لعمليات البحث والانتشال، أن تراكم المخلفات في البحر يعود إلى التخلص غير المسؤول من النفايات، وفقدان معدات الصيد، ووصول المخلفات من اليابسة عبر الرياح ومصارف الأمطار، إلى جانب عدم التزام بعض مرتادي الشواطئ بالممارسات البيئية السليمة، مؤكداً أن الحد من هذه الظاهرة يبدأ من وعي المجتمع وسلوكياته اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر أثر العمل التطوعي على حماية البيئة البحرية فحسب، بل انعكس أيضاً على سلوك أعضاء الفريق، الذين أصبحوا أكثر حرصاً على تقليل استخدام البلاستيك، وإعادة التدوير، ونشر ثقافة المحافظة على البحر بين أفراد المجتمع، انطلاقاً من قناعة بأن حماية البيئة تبدأ من الممارسات اليومية البسيطة. </div></p><p class='article-text'>ولا تقتصر مهام فريق دبي للغوص التطوعي على تنظيف الأعماق، بل تشمل المشاركة في البلاغات والحوادث البحرية عند الاستعانة بهم من الجهات المختصة، وتنظيف الشواطئ والموانئ، والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات البيئية، وتدريب الغواصين على عمليات الانتشال، إضافة إلى تزويد الجهات المعنية بالمعلومات المتعلقة بحالة المواقع البحرية.</p><p class='article-text'>ويطمح الفريق خلال السنوات المقبلة إلى توسيع مشاركاته في الحملات والمؤتمرات العالمية، ونقل خبراته في مجال العمل التطوعي البيئي، بما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، المعني بالحفاظ على الحياة تحت الماء.</p>

أكدوا ضرورة حماية البيئة البحرية واستدامة مواردها للأجيال المقبلة

متطوعون يعيدون الحياة إلى أعماق البحر

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري اجتماعاً برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس المجلس، في منتجع أتلانتس دبي، بحضور أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والشركاء الاستراتيجيين، حيث استعرض مستجدات تنفيذ السياسات والمبادرات الوطنية الرامية إلى تسريع التحول نحو نموذج اقتصادي دائري أكثر كفاءة واستدامة، وبحث فرص توسيع نطاق التطبيقات العملية والتقنيات الحديثة لتعزيز في عدد من القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود المجلس لمتابعة تحقيق مستهدفات أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031 المكونة من 22 سياسة في 4 قطاعات رئيسية هي النقل والتصنيع والغذاء والبنية التحتية، والعمل على تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتطوير حلول مبتكرة في إدارة الموارد، ورفع كفاءة استخدامها، ودعم تنفيذ المشاريع ذات الأولوية التي تسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية، وترسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بناء اقتصاد مستدام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل تطوير منظومة الاقتصاد الدائري باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص اقتصادية جديدة قائمة على الابتكار والمعرفة، بما يواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد تنافسي ومستدام للأجيال المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «يمثل الاقتصاد الدائري ركيزة أساسية ضمن مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، ونحن حريصون، من خلال اجتماعات المجلس، على مواصلة الجهود الوطنية بالتعاون مع القطاع الخاص لتطوير المزيد من السياسات والمبادرات الوطنية التي تدعم رؤية الدولة في الانتقال نحو نماذج اقتصادية أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الموارد، وكذلك تعزيز قدرة القطاعات الاقتصادية على تحقيق قيمة مضافة، ونمو الإنتاج المحلي، بما يسهم في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مبادرات استراتيجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، اطلع المجلس على مستجدات إعداد وتنفيذ الحزمة الثانية من سياسات الاقتصاد الدائري، إلى جانب عدد من المبادرات الاستراتيجية التي يجري تطويرها بالتعاون مع الجهات الاتحادية، بهدف تسريع التحول نحو الاقتصاد الدائري، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وترسيخ أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامين في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت هذه المبادرات تعزيز الاستخدام المستدام للمياه في القطاع الصناعي، وتطوير سلاسل الإمداد واستعادة الموارد، ودعم استدامة البنية التحتية وإدارة دورة حياة الأصول ووسائل النقل، وتعزيز الاستدامة في المشتريات الحكومية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تبني الممارسات الخضراء والدائرية، إلى جانب تطوير حلول مبتكرة بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدعم تطبيق الاقتصاد الدائري على مستوى الدولة، فضلاً عن متابعة مشاريع الجمع وإعادة التدوير التجريبية، بما يسهم في تطوير منظومة متكاملة لإدارة الموارد وتعظيم الاستفادة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قطاع المنسوجات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع المجلس على آخر مستجدات المبادرة الوطنية لدائرية قطاع المنسوجات «نسيج»، بما يشمل البرامج التنفيذية الجاري تطويرها، والسياسات ذات الصلة التي يجري إعدادها بالتعاون مع مؤسسة إلين ماك آرثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض الاجتماع الأثر الأولي للمبادرة ودورها في تطوير منظومة وطنية متكاملة لجمع وفرز وإعادة تدوير المنسوجات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في بناء حلول مبتكرة تدعم الاستدامة وتحفز نمو الاقتصاد الدائري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حلول دائرية مبتكرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط الاجتماع الضوء على تجربة منتجع أتلانتس دبي في تطبيق ممارسات الاقتصاد الدائري ضمن عملياته التشغيلية، حيث استعرض مجموعة من المبادرات النوعية، من بينها الاستغناء عن عبوات المياه البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة هدر الغذاء، وإعادة توزيع فائض الطعام، وتحويل بعض المخلفات إلى منتجات ذات قيمة مضافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع المجلس على نتائج المشروع التجريبي الخاص بالمسؤولية الممتدة للمنتج (EPR)، بما يشمل أبرز الدروس المستفادة والتوصيات المقترحة للمرحلة المقبلة، ودور هذا النموذج في تعزيز مسؤولية المنتجين، وتحفيز إعادة التدوير، وتقليل حجم النفايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نفس السياق، تناول الاجتماع جهود تعزيز تطبيق ممارسات الاقتصاد الدائري في قطاع الضيافة، من خلال توسيع الشراكات بين الجهات الحكومية والمنشآت السياحية والفندقية، وتنفيذ مبادرات تجريبية قابلة للتوسع تسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز الاستدامة التشغيلية في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الاجتماع عرض تجربة لشركة Cycled Technologies، وهي من الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة بإدارة النفايات بالذكاء الاصطناعي، بما يدعم التوجه نحو تعزيز ممارسات الاستدامة وتطبيق الاقتصاد الدائري. واستعرضت الشركة خلال الاجتماع حلولها الرقمية لتعزيز فرز النفايات من المصدر، وتشجيع أفراد المجتمع على إعادة التدوير عبر أنظمة المكافآت الرقمية، بما يسهم في زيادة استرداد المواد القابلة لإعادة التدوير وتقليل النفايات المحولة إلى المكبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تعزيز الشراكات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث المجلس آليات تسريع تنفيذ سياسات ومبادرات الاقتصاد الدائري بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق أهدافها الاقتصادية والبيئية والتنموية، وتطوير أسواق دائرية أكثر كفاءة، وتعزيز الأطر التنظيمية الداعمة لتطبيق الممارسات المستدامة. وأكد المجلس أهمية مواصلة التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، وتعزيز توظيف التقنيات الرقمية والحلول الذكية القابلة للتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمد المجلس عدداً من التوصيات والتوجيهات الداعمة للمضي قدماً في تنفيذ المشاريع والمبادرات ذات الأولوية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031 ودعم مسيرة الدولة نحو اقتصاد أكثر استدامة وابتكاراً.</div></p>

ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الدائري

«الإمارات للاقتصاد الدائري» يعتمد مبادرات مبتكرة لتعزيز الاستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، جهودها لدعم الاستدامة البيئية والمحافظة على التنوع الحيوي في محمية جبل علي البحرية. ومنذ بداية عام 2026 حتى الآن، نظّمت الهيئة عدداً من الفعاليات لتنظيف شاطئ المحمية وزراعة أشجار القرم، كما تمت زراعة 700 شجرة قرم، بمشاركة 254 متطوعاً، سجلوا 508 ساعات عمل تطوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التزام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «انطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية، نلتزم بحماية البيئة والتنوع البيولوجي، ودعم الحلول القائمة على الطبيعة، لمواجهة التغير المناخي، وتحقيق الحياد الكربوني.</div></p><p class='article-text'>وتشكل مبادراتنا لزراعة المزيد من أشجار القرم، بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، نموذجاً حول دور تكامل الجهود المجتمعية لدعم الاستدامة البيئية، وتحقيق هدف دولة الإمارات العربية المتحدة، المتمثل في زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>ونواصل مساعينا لتوسيع المساحات الخضراء في دبي، وتعزيز جودة الحياة، وإشراك جميع أفراد المجتمع في جهود الحفاظ على الموارد الطبيعية الثمينة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة من 2023 وحتى نهاية مايو 2026، وصل عدد أشجار القرم التي زرعتها هيئة كهرباء ومياه دبي في المحمية إلى 14,650 شجرة قرم. وجمعت الهيئة خلال فعاليات تنظيف شاطئ المحمية أكثر من 3,546 كيلوغراماً من النفايات، معظمها من المواد البلاستيكية، وذلك بمشاركة ما يقارب 2,154 متطوعاً من موظفي الهيئة وعائلاتهم، وموظفي بعض الشركات التابعة للهيئة، إضافة إلى مجموعة من طلاب أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد المشاركون في الفعاليات بمساعي الهيئة لرفع مستوى الوعي حول أهمية التشجير، وتشجيع تبنّي حلول قابلة للتطبيق والتطوير، لتحسين جودة الهواء، وصون الموائل المائية والبرية والنظم البيئية الساحلية في دبي.</div></p>

«كهرباء دبي» تعزز استدامة أشجار القرم

<p class='article-text'>لم يعد الحديث عن تدهور صحة المحيطات مجرد تحذيرات بيئية عابرة، بل تحول إلى أزمة وجودية حقيقية تهدد الحياة على كوكب الأرض بأكمله. لذلك فإن الصرخة التحذيرية المدوية التي أطلقتها الأمم المتحدة بمناسبة يوم المحيطات، تندرج في سياق قرع جرس الإنذار بشأن خطر داهم. فالمحيطات التي تغطي أكثر من 70% من سطح الأرض، وتنتج ما يزيد على نصف الأكسجين الذي يتنفسه البشر، تواجه سلسلة معقدة من التهديدات الوجودية؛ من الاحترار المناخي والتلوث، إلى تحمض المياه والصيد الجائر واستنزاف التنوع البيولوجي.</p><p class='article-text'>في «التقييم العالمي الثالث للمحيطات»، وهو تقرير علمي ضخم شارك في إعداده 600 عالم من 86 بلداً، دعا معدو التقرير إلى تحرك دولي عاجل لمواجهة تسارع وتيرة الاحترار والتلوث، والتهديدات غير المسبوقة التي تواجه الحياة البحرية. هذا الإنذار الصارم خلص بوضوح إلى أن المحيط، وهو أساس الحياة على الأرض، باتت صحته مهددة بشكل خطير، بعد أن اقتربت أنظمته البيئية من نقاط تحول حرجة، بل إن بعضها قد تخطاها بالفعل، ما يعني احتمال حدوث تغييرات دائمة وغير قابلة للإصلاح في بعض البيئات البحرية الحساسة.</p><p class='article-text'>وتكمن خطورة الأزمة في أن المحيطات، التي كانت تلعب طبيعياً دور الممتص للحرارة الزائدة للتخفيف من وطأة الاحتباس الحراري، أصبحت تواجه اليوم زيادة مطردة في مستويات الحموضة وارتفاعاً قياسياً في درجات حرارتها، ما أدى إلى تمددها الحراري وذوبان الجليد، وبالتالي ارتفاع منسوب المياه ليهدد نحو 37% من سكان العالم الذين يعيشون في النطاق الساحلي.</p><div id='الطاقة'><h2>الطاقة</h2></div><p class='article-text'>علماء المناخ يرون أن المحيطات أصبحت تدفع ثمن النموذج الاقتصادي العالمي القائم، في كثير من الدول الكبرى، على الاستهلاك الكثيف للطاقة والوقود الأحفوري والتوسع الصناعي غير المنضبط.</p><p class='article-text'>ويقول باحثون في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة: إن المحيطات امتصت خلال العقود الماضية أكثر من 90% من الحرارة الزائدة الناتجة عن الاحتباس الحراري، الأمر الذي جعلها بمثابة «مكيف طبيعي» لكوكب الأرض. لكن هذا الدور الحيوي بدأ يتحول إلى عبء هائل، مع استمرار ارتفاع درجات حرارة المياه بصورة غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>ولم يعد الاحترار البحري مجرد أرقام في تقارير، بل أصبح ظاهرة مهددة للحياة البحرية بصورة مباشرة، إذ إن الشعاب المرجانية، التي تعرف بأنها «غابات البحار الاستوائية»، تتعرض لظاهرة التبييض الجماعي بسبب ارتفاع حرارة المياه، ما يؤدي إلى موتها تدريجياً.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات علماء البحار إلى أن العالم قد يفقد غالبية الشعاب المرجانية بحلول نهاية القرن إذا استمرت الانبعاثات بالمعدلات الحالية.</p><div id='التحمض-البحري'><h2>التحمض البحري</h2></div><p class='article-text'>وإلى جانب الاحترار، تواجه المحيطات أزمة أخرى تتمثل في «التحمض البحري». فمنذ الثورة الصناعية امتصت المحيطات كميات ضخمة من ثاني أكسيد الكربون، ما أدى إلى تغير التوازن الكيميائي للمياه وارتفاع مستويات الحموضة. هذه الظاهرة تهدد الكائنات التي تعتمد على الكالسيوم في تكوين هياكلها وأصدافها، مثل المحار وبعض أنواع العوالق البحرية، وهي تمثل الحلقة الأساسية في السلسلة الغذائية البحرية.بنظر الخبراء، تمثل المحيطات «رئة الكوكب» التي تحافظ على التوازن البيئي وتؤمن جزءاً أساسياً من الحياة البشرية.</p><p class='article-text'>لذلك يحذرون من أن استمرار الأنشطة البشرية الحالية قد يقود إلى اضطرابات مناخية وغذائية واسعة النطاق.ظاهرة «النينيو» -على سبيل المثال- هي بمثابة نموذج واضح للعلاقة المعقدة بين المحيطات والمناخ العالمي. هذه الظاهرة الطبيعية التي ترتبط بارتفاع حرارة سطح المياه في المحيط الهادئ، أصبحت أكثر عنفاً بفعل التغير المناخي، ما تسبب بفيضانات مدمرة في بعض المناطق، وجفاف قاسٍ في مناطق أخرى، خصوصاً في شمال أفريقيا وأوروبا.</p><p class='article-text'>في السنوات الأخيرة، لاحظ علماء المناخ أن اضطراب التيارات البحرية الكبرى بات أكثر وضوحاً، خصوصاً تيار الخليج الدافئ الذي يلعب دوراً محورياً في تدفئة أوروبا وتنظيم المناخ العالمي. وتشير دراسات صادرة عن مراكز أبحاث أوروبية إلى أن تباطؤ هذه التيارات قد يؤدي مستقبلاً إلى تغيرات مناخية حادة تشمل عواصف أكثر عنفاً واختلالات واسعة في مواسم الأمطار والزراعة.</p><div id='التلوث-البلاستيكي'><h2>التلوث البلاستيكي</h2></div><p class='article-text'>لكن التغير المناخي ليس التهديد الوحيد، فالمحيطات تواجه كذلك كارثة التلوث البلاستيكي، أحد أكثر الفصول قتامة في ملف تدهور المحيطات، حيث تحولت هذه المادة التي ابتكرها الإنسان لتسهيل حياته إلى «لعنة كيميائية» أبدية تهدد المنظومة الحيوية للبحار. ملايين الأطنان من النفايات سنوياً تنتهي في البحار. وتشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن البلاستيك أصبح موجوداً في كل مكان تقريباً، من الشواطئ وحتى أعماق المحيطات، بل وحتى داخل أجسام الكائنات البحرية.</p><p class='article-text'>لذلك، فإن مراكز أبحاث صحية تحذر من أن الجزيئات البلاستيكية الدقيقة باتت تدخل السلسلة الغذائية البشرية عبر الأسماك وغيرها من المأكولات البحرية، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن تأثيراتها على صحة الإنسان.تستقبل المحيطات سنوياً ما يتراوح بين 8 إلى 13 مليون طن متري من البلاستيك. الأمر أشبه بإفراغ حمولة «شاحنة نفايات كاملة» في البحر كل دقيقة على مدار الساعة. وتشير التقديرات الأممية إلى أن الحجم الإجمالي التراكمي للنفايات البلاستيكية القابعة في المحيطات اليوم يتراوح بين 75 و199 مليون طن، وهي كمية هائلة لا تحللها الطبيعة، بل تكتفي بتفتيتها.</p><div id='البلاستيك'><h2>البلاستيك</h2></div><p class='article-text'>هذا التدفق المستمر يعود إلى أن 50% من البلاستيك المنتج عالمياً مصمم للاستخدام لمرة واحدة، ولا تتعدى المدة الزمنية لاستخدام الكيس البلاستيكي في المتوسط 12 دقيقة قبل إلقائه، في حين يستغرق تحلله في الطبيعة قروناً. والمقلق علمياً أن 9% فقط من إجمالي البلاستيك الذي صُنِع عبر التاريخ جرت إعادة تدويره بنجاح.وتتوزع هذه القمامة في البحار بطريقة تجعل الأزمة خفية؛ إذ إن 15% فقط من النفايات البلاستيكية تطفو على السطح، بينما يترسب 70% منها في قاع المحيطات العميقة، ويهبط الباقي على الشواطئ.</p><p class='article-text'>أما الضحية المباشرة فهي الأحياء البحرية، حيث تشير الإحصاءات إلى أن التلوث البلاستيكي يتسبب سنوياً في مقتل أكثر من مليون كائن بحري من الطيور، والحيتان، والسلاحف.ولا تتوقف الكارثة عند موت الحيوانات؛ فالبلاستيك لا يختفي بل يتكسر بفعل أشعة الشمس والأمواج إلى «جزيئات بلاستيكية دقيقة».</p><div id='النفايات'><h2>النفايات</h2></div><p class='article-text'>وتؤكد البيانات البحثية أن أكثر من 60% من الأسماك تحتوي أجسادها على هذه الجزيئات، وأن واحدة من كل ثلاث أسماك تُصطاد للاستهلاك البشري تحمل في أحشائها بلاستيكاً، ما يعني أن هذه النفايات باتت تعود مجدداً وبشكل مباشر إلى السلسلة الغذائية وجسم الإنسان.الصيد الجائرأما الصيد الجائر، فيُعد من أخطر التحديات التي تهدد استدامة الحياة البحرية.</p><p class='article-text'>التطور التكنولوجي في أساطيل الصيد الصناعية أدى إلى استنزاف مخزونات الأسماك بصورة تفوق قدرة الطبيعة على التعافي. وتشير بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إلى أن أكثر من ثلث المخزونات السمكية العالمية يتعرض للاستغلال المفرط.</p><p class='article-text'>ويحذر خبراء الاقتصاد البيئي من أن تأثير انهيار الثروة السمكية لن يقتصر على البيئة، بل سيمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، خصوصاً في الدول الفقيرة التي تعتمد بصورة رئيسية على الأسماك كمصدر للبروتين.البحار تنقل ما يقرب من 90% من تجارة العالم، كما توفر وظائف لمئات الملايين من البشر في قطاعات النقل والطاقة والسياحة والصيد.</p><p class='article-text'>لكن الخبراء يرون أن استمرار تدهور المحيطات قد يحولها من مصدر للثروة والاستقرار إلى مصدر للأزمات والنزاعات. فارتفاع مستويات البحار الناجم عن ذوبان الجليد وتمدد المياه حرارياً يهدد المدن الساحلية الكبرى، وقد يؤدي إلى موجات نزوح بشرية ضخمة خلال العقود المقبلة.وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن عشرات الملايين قد يضطرون إلى الهجرة بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، خصوصاً في المناطق الساحلية المنخفضة والجزر الصغيرة.</p><div id='أكثر-صرامة'><h2>أكثر صرامة</h2></div><p class='article-text'>وفي مواجهة هذه التحديات، تتزايد الدعوات الدولية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، حيث يؤكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش على خطورة الاستمرار في التعامل مع المحيط باعتباره مورداً لا ينضب، في حين اعتبرت منظمة «غرينبيس» البيئية أن تقرير الأمم المتحدة يمثل جرس إنذار أخير يستوجب الإسراع في إنشاء محميات بحرية تحظى بحماية كاملة ويُحظر فيها أي نشاط بشري استغلالي، وتحديداً الصيد الصناعي وعمليات استخراج المعادن من الأعماق.</p><p class='article-text'>وتدفع منظمات بيئية وعلمية باتجاه فرض قيود دولية أشد على استخدام البلاستيك، وتشجيع الاقتصاد الأزرق المستدام، والتحول السريع نحو الطاقة النظيفة للحد من الانبعاثات الكربونية.ويرى خبراء أن إنقاذ المحيطات لم يعد خياراً بيئياً أو أخلاقياً فقط، بل أصبح ضرورة وجودية ترتبط ببقاء النظم المناخية والاقتصادية والغذائية على مستوى العالم.</p><div id='إصلاح-الضرر'><h2>إصلاح الضرر</h2></div><p class='article-text'>فكل ارتفاع إضافي في حرارة المياه، وكل طن جديد من النفايات البلاستيكية، يقرب العالم من نقطة قد يصبح فيها إصلاح الضرر أكثر صعوبة وكلفة.</p><p class='article-text'>ورغم الصورة القاتمة، لا يزال العلماء يؤكدون أن الفرصة لم تضِع بالكامل. فالمحيطات تمتلك قدرة طبيعية هائلة على التعافي إذا أُعطيت الفرصة لذلك. لكن هذه الفرصة، بحسب الخبراء، تضيق بسرعة، وتتطلب قرارات سياسية واقتصادية جريئة تتجاوز الحسابات الضيقة والمصالح قصيرة المدى.ولا مبالغة في القول إن المعركة من أجل إنقاذ المحيطات بمثابة معركة من أجل إنقاذ الإنسان نفسه. فحين تختنق البحار، لا يقف الأمر عند اختناق الكائنات البحرية، بل يختل التوازن الذي جعل الحياة ممكنة على هذا الكوكب.ولمواجهة هذا التحدي الأنثروبوجيني (البشري) المركب،</p><p class='article-text'>يرى خبراء أن الإنقاذ يتطلب صياغة وصفة دولية حاسمة ومترابطة؛ تبدأ بوقف تدفق الطوفان البلاستيكي الذي يقتل الأحياء البحرية، ومنع الصرف الصناعي المحمل بالمعادن الثقيلة السامة لحماية السلسلة الغذائية، بالإضافة إلى التوسع في إعلان المحميات الطبيعية البحرية وتفعيل التشريعات الصارمة ضد الإضرار بالبيئة البحرية، إذ إن الحفاظ على المحيطات بات معركة دفاع مستميتة عن حاضر البشرية ومستقبلها، في حين أن الاستمرار في إجهاد المنظومة المائية سيعني عطب الرئة التي تتنفس بها الأرض.</p>

المحيطات تختنق بأيدٍ بشرية

كيف تحولت «رئة الأرض» إلى جرس إنذار عالمي؟

<p class='article-text'>يعتقد كثيرون أن وضع أي قطعة من الورق أو البلاستيك أو المعدن أو الزجاج داخل حاوية إعادة التدوير يكفي لتحويلها إلى مادة قابلة للاستخدام من جديد.</p><p class='article-text'>لكن الحقيقة أن هذا الاعتقاد، الذي يُعرف عالمياً باسم "التدوير بالتمني"، يعد من أكثر الأخطاء انتشاراً في مجال إدارة النفايات.</p><p class='article-text'>ويشير مختصون إلى أن حسن النية وحده لا يكفي عندما يتعلق الأمر بإعادة التدوير، فإلقاء مواد غير مؤهلة في الحاويات المخصصة لذلك قد يؤدي إلى تلوث كميات كبيرة من المواد القابلة للتدوير فعلياً، ما يرفع تكاليف الفرز ويقلل من كفاءة عمليات إعادة التدوير.</p><h2>تقنيات</h2><p class='article-text'>ويؤكد خبراء الاستدامة أن معايير إعادة التدوير تختلف بشكل كبير من منطقة إلى أخرى، بحسب البنية التحتية المتوافرة والتقنيات المستخدمة في مراكز معالجة النفايات.</p><p class='article-text'>وقال راجيش بوتش ، أستاذ الأعمال المستدامة في جامعة ولاية أريزونا، إن هناك آلاف المعايير المختلفة لإعادة التدوير، ما يعني أن ما يُقبل في مدينة أو دولة قد لا يكون قابلاً للتدوير في مكان آخر.</p><p class='article-text'>لذلك ينصح الخبراء دائماً بالاطلاع على الإرشادات المحلية وعدم افتراض أن كل ما يحمل علامة البلاستيك أو الورق قابل لإعادة التدوير تلقائياً.</p><h2>حاويات منزلية</h2><p class='article-text'>ورغم اختلاف الأنظمة من مكان إلى آخر، فإن هناك مجموعة من المواد التي يخطئ كثير من الأشخاص في اعتبارها قابلة لإعادة التدوير عبر الحاويات المنزلية التقليدية، من أبرزها:</p><p class='article-text'>أكواب القهوة الورقية، فرغم مظهرها الورقي، فإن معظمها يحتوي على طبقة بلاستيكية داخلية تجعل إعادة تدويرها أكثر تعقيداً.</p><p class='article-text'>علب البيتزا المتسخة، إذ أن الزيوت وبقايا الطعام قد تلوث الورق المقوى وتمنع إعادة تدويره، أما الأكياس البلاستيكية تتسبب في تعطيل آلات الفرز وغالباً تحتاج إلى نقاط جمع مخصصة.</p><p class='article-text'>و يعب فرز أدوات المائدة البلاستيكية، وإعادة معالجتها في معظم المنشآت، أما الشفاطات البلاستيكية فإنها صغيرة الحجم ولا يمكن التقاطها بسهولة في خطوط الفرز.</p><p class='article-text'>هذا بالإضافة إلى أكواب المشروبات الساخنة، وأغلفة رقائق البطاطس والوجبات الخفيفة، والورق المبلل أو الملوث بالطعام، والمناديل الورقية المستخدمة، والإيصالات الحرارية الخاصة بالمشتريات، والمصابيح الكهربائية، والبطاريات، والمرايا والزجاج المعالج، وأواني الطبخ الزجاجية المقاومة للحرارة، والخراطيم والأسلاك، الملابس والأقمشة</p><p class='article-text'>وأيضا لعب الأطفال البلاستيكية، وعبوات المواد الكيميائية الخطرة، والنفايات الإلكترونية الصغيرة، فضلا عن أكياس طعام الحيوانات الأليفة متعددة الطبقات.</p><h2>زيادة التكاليف</h2><p class='article-text'>ويحذر مختصون من أن وجود مواد غير مناسبة داخل حاويات إعادة التدوير قد يؤدي إلى رفض شحنات كاملة من المواد القابلة للتدوير أو تحويلها إلى مكبات النفايات بسبب تلوثها.</p><p class='article-text'>كما تتسبب هذه الأخطاء في زيادة التكاليف التشغيلية لمراكز الفرز والمعالجة، ما يقلل من الجدوى الاقتصادية لبرامج إعادة التدوير ويؤثر في أهداف الاستدامة البيئية.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء البيئة أن أفضل طريقة لدعم جهود الاستدامة هي اتباع قاعدة بسيطة وهي التحقق من التعليمات المحلية أولاً بدلاً من رميها افتراضاً في حاوية إعادة التدوير.</p><p class='article-text'>فإعادة التدوير الفعالة لا تعتمد فقط على كمية المواد التي يتم جمعها، بل على جودة المواد المفروزة وصلاحيتها لإعادة المعالجة.</p><p class='article-text'>وفي وقت تتجه فيه الحكومات حول العالم إلى تعزيز الاقتصاد الدائري وتقليل النفايات، تبقى المعرفة الصحيحة بما يمكن وما لا يمكن تدويره خطوة أساسية لضمان أن تنتهي المواد في المكان الصحيح، لا في الحاوية الخطأ.</p>

20 غرضاً نرميها في الحاوية الخطأ دون أن نعلم .. تعرف عليها

"التدوير بالتمني" أكثر الأخطاء شيوعا في مجال إدارة النفايات

<p class='article-text'>دبي - سعيد الوشاحي، سارة الكواري</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي دولة الإمارات اليوم بـ«اليوم العالمي للبيئة»، الذي يوافق 5 يونيو من كل عام، ويقام هذا العام تحت شعار «العمل للمناخ اليوم»، بسجل حافل بالإنجازات والمبادرات النوعية، التي عززت مكانتها العالمية في مجال الاستدامة البيئية والعمل المناخي.</div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه المناسبة في وقت تواصل فيه الدولة تنفيذ مشاريع رائدة محلياً وإقليمياً ودولياً، في مجالات حماية البيئة والطاقة النظيفة والأمن المائي، وصون التنوع البيولوجي، إلى جانب توسيع استثماراتها وشراكاتها الدولية لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز أمن الطاقة والتنمية المستدامة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/04/5211913.jpg" alt="آمنة الضحاك" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>آمنة الضحاك</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تعد إحدى الدول الرائدة عالمياً في جهود تعزيز المرونة والصمود لمواجهة التدهور البيئي والتغيرات المناخية، وتسعى بشكل حثيث إلى تحويل تلك التحديات إلى فرص للنمو والابتكار والازدهار للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «في الوقت الذي يتّحد فيه العالم اليوم للاحتفاء باليوم العالمي للبيئة، نجدد التزامنا بالعمل لأجل مستقبلٍ أفضل لكوكبنا. لا يزال التغير المناخي يمثل التحدي الأبرز في عصرنا الحالي، ومع ذلك، أثبت التاريخ مراراً أن البشرية عندما تتوحد حول هدف مشترك، فإنها تمتلك قدرة استثنائية على تجاوز أصعب التحديات. </div></p><p class='article-text'>وتجسد دولة الإمارات هذه الحقيقة بوضوح، ففي منطقة تتسم بطبيعتها الجافة، لم نقبل أن يكون شح الموارد قدَراً محتوماً، بل عملنا على تعزيز المرونة والقدرة على الصمود، ومواجهة التدهور البيئي، وبذلنا جهوداً حثيثة لتحويل أكثر التحديات البيئية تعقيداً، إلى فرص حقيقية للنمو والابتكار».</p><h2>إنجازات ملموسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «إن رؤيتنا متجذرة في هويتنا وإرثنا. واليوم، نستحضر الرؤية البيئية للوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لنصوغ منها واقعاً حياً، تتحول خططنا الرامية إلى حماية وتعزيز التنوع البيولوجي إلى إنجازات ملموسة..</div></p><p class='article-text'>ولقد نجحنا بالفعل في زراعة 50 مليون شجرة قرم، والتي تعد خزانات طبيعية للكربون، ونمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفنا في زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت معاليها: «نسترشد جهودنا في تحقيق الطموح العالمي للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية. وفي هذا الإطار، نعمل على تطوير حلول خفض الانبعاثات، والتوسع في حلول الطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'>وفي مجال الطاقة النظيفة، مثل تقنيات الهيدروجين لدعم صناعات المستقبل، بالتوازي مع ترسيخ نموذج قوي للاقتصاد الدائري، يضمن إعادة استخدام الموارد وتجديدها، والحد من النفايات إلى أدنى مستوى ممكن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «اليوم نُعيد رسم ملامح علاقتنا بالغذاء والأرض، إذ يشهد قطاعنا الزراعي المحلي تحولاً وزخماً غير مسبوقين، في الوقت الذي حشدنا فيه جهود مختلف الأطراف المعنية لاعتماد ممارسات زراعية ذكية مناخياً، وقائمة على الحد من الهدر، لتزدهر في قلب البيئات الصحراوية.</div></p><p class='article-text'>ونحن على قناعة تامة بأن التعاون الدولي ليس مجرد مسارٍ للمضي قدماً، بل هو المسار الحتمي الوحيد لتعزيز الأمن الغذائي العالمي». وأضافت: «بينما نواصل اليوم دعم الجهود الرامية لحماية كوكبنا ونظمنا البيئية، فإننا ندرك تماماً أن قضية المياه تتطلب منا اهتماماً جماعياً عاجلاً. ومن هذا المنطلق، ستستضيف دولة الإمارات المجتمع الدولي في ديسمبر المقبل، لدفع عجلة العمل التحولي بشأن هذا المورد الحيوي».</p><h2>مسيرة التنمية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/04/5211914.jpg" alt="سعيد الطاير" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سعيد الطاير</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات أولت أهمية كبرى للاستدامة البيئية، انطلاقاً من نهج راسخ، أرسى دعائمه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي جعل حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية جزءاً أصيلاً من مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة، وبفضل هذه الرؤية الاستشرافية.</div></p><p class='article-text'>عززت دولة الإمارات مكانتها كنموذج عالمي يحتذى به في العمل المناخي والتنمية المستدامة، من خلال سياسات رائدة، ومبادرات مبتكرة، توازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.</p><h2>الاستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: في هيئة كهرباء ومياه دبي، نستلهم رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، لترسيخ الاستدامة كمحور رئيس في جميع استراتيجياتنا ومشاريعنا ومبادراتنا، ومواصلة دعم جهود دبي لتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتحقيق الحياد الكربوني، وفي إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي.</div></p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن اليوم العالمي للبيئة مناسبة مهمة لنجدد الالتزام بحماية البيئة، وتعزيز الوعي بأهمية الاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية، وتسليط الضوء على الجهود والمبادرات التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية منخفضة الكربون، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة، ويضمن مستقبلاً أكثر استدامة لنا ولأجيالنا القادمة.</p><h2>تعزيز الوعي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/04/5211915.jpg" alt="أحمد بن شعفار" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد بن شعفار</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، إن اليوم العالمي للبيئة مناسبة مهمة لتجديد الالتزام بحماية الموارد الطبيعية، وترسيخ الممارسات المستدامة، وتعزيز الوعي بأهمية تبنّي حلول عملية تواكب متطلبات التنمية، وتحافظ في الوقت ذاته على البيئة للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن «إمباور» تسترشد برؤية القيادة الرشيدة، التي جعلت من الاستدامة محوراً رئيساً في مسيرة التنمية الشاملة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، ونواصل ترجمة هذه الرؤية من خلال توفير حلول تبريد مناطق عالية الكفاءة، تسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية، موضحاً أن تبريد المناطق لم يعد مجرد خيار تقني، بل أصبح ضرورة بيئية واقتصادية، تدعم بناء مدن أكثر كفاءة واستدامة ومرونة.</p><h2>مؤسسة مدينة إكسبو دبي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/04/5211916.jpg" alt="يوسف كايرس" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>يوسف كايرس</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال يوسف كايرس، المدير التنفيذي لمؤسسة مدينة إكسبو دبي، إن المجتمعات تمتلك القدرة على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المناخية وإحداث تغيير حقيقي وملموس، مشيراً إلى أن تزويدها بالأدوات والمعرفة والمنصة المناسبة يعد مفتاحاً لإطلاق هذه الإمكانات الكامنة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن مبادرات المؤسسة تركز على الإنسان والبيئة والمجتمع، وتسهم في دعم الجهود الرامية إلى التصدي لتغير المناخ وبناء مستقبل يضمن العيش المستدام للكوكب والإنسان معاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مؤسسة مدينة إكسبو دبي توفر منصة للمؤسسات الاجتماعية والجيل الشاب من رواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم لبناء شراكات هادفة وتبادل الخبرات بشأن حلول الاستدامة المستقبلية، والعمل معاً على تطوير هذه الأفكار وترسيخها وازدهارها.</div></p><p class='article-text'>وسلّطت «طيران الإمارات» الضوء على الأثر الملموس لبرنامجها لإعادة التدوير، والذي أطلقته الناقلة لأول مرة في يونيو 2023، وخلال العام الماضي، نجحت في إعادة تدوير واستخدام أكثر من 88 ألف كيلوجرام من المواد البلاستيكية المستخدمة في أدوات تقديم الوجبات على متن الدرجة السياحية.</p><p class='article-text'>وتحويلها إلى منتجات جديدة، تُستخدم مجدداً على رحلاتها. وفي إطار التزامها بالاستدامة البيئية، استثمرت طيران الإمارات أكثر من 50 مليون درهم في التحول إلى نموذج تصنيع يعتمد على منظومة إعادة تدوير مغلقة لأدوات تقديم الطعام على متن الطائرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار السنوات الماضية، نجحت دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها كنموذج عالمي متقدم في التعامل مع التحديات البيئية والمناخية، من خلال تبنّي رؤية شاملة، تضع الاستدامة في صميم خططها التنموية.</div></p><p class='article-text'>وارتكزت هذه الرؤية على منظومة متكاملة من الاستراتيجيات والسياسات الوطنية طويلة الأمد، شملت «مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050»، التي تعد أول مبادرة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</p><p class='article-text'>والخطة الوطنية للتغير المناخي «2017 - 2050»، والسياسة الوطنية للاقتصاد الدائري «2021 - 2031»، إلى جانب تبنّي منهجية الاقتصاد الأخضر منذ عام 2012، عبر استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، وإطلاق البرنامج الوطني للتكيف مع التغير المناخي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار جهودها المتواصلة لحماية البيئة وصون الموارد الطبيعية، شهدت الدولة منذ مطلع عام 2026 سلسلة واسعة من المبادرات والمشاريع النوعية في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء والتنوع البيولوجي، استكمالاً لمسيرة الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية.</div></p><h2>آمنة الضحاك:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز المرونة والصمود لمواجهة التدهور البيئي وتحويله إلى فرص للنمو والابتكار</div></p><h2>سعيد الطاير:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق الحياد الكربوني</div></p><h2>أحمد بن شعفار:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبنّي حلول تواكب متطلبات التنمية وتحافظ على البيئة للأجيال القادمة</div></p>

تحتفي بيوم البيئة بشراكات دولية واستثمارات تعزز العمل المناخي

الإمارات.. جهود استباقية ومبادرات عالمية للطاقة والاستدامة

<p class='article-text'> نجحت طيران الإمارات العام الماضي، في إعادة تدوير واستخدام أكثر من 88 ألف كيلوجرام من المواد البلاستيكية المستخدمة في أدوات تقديم الوجبات على متن الدرجة السياحية، وتحويلها إلى منتجات جديدة تُستخدم مجدداً على رحلاتها.</p><p class='article-text'>وتسلط الناقلة الضوء على الأثر الملموس لبرنامجها لإعادة التدوير، والذي أطلقته الناقلة لأول مرة في يونيو 2023، احتفاءً باليوم العالمي للبيئة الذي يوافق الخامس من يونيو من كل عام.</p><p class='article-text'>واستثمرت طيران الإمارات أكثر من 50 مليون درهم في التحول إلى نموذج تصنيع يعتمد على منظومة إعادة تدوير مغلقة لأدوات تقديم الطعام على متن الطائرات، وذلك في إطار التزامها بالاستدامة البيئية.</p><p class='article-text'>ويتم جمع الصواني وأوعية الطعام وأطباق الوجبات الخفيفة التالفة أو غير الصالحة للاستخدام في الدرجة السياحية بعد الرحلات، ثم تُنقل إلى منشأة متخصصة في دبي حيث تُنظف وتُفحص وتُعاد معالجتها وتحويلها إلى أدوات جديدة لتقديم الوجبات تحتوي على ما لا يقل عن 25% من المواد المعاد تدويرها.</p><p class='article-text'>وبعد ذلك، تُعاد هذه المنتجات إلى مرافق الإمارات لتموين الطائرات ليُعاد استخدامها على متن آلاف الرحلات الجوية.</p><p class='article-text'>ويسهم البرنامج في دعم مبادئ الاقتصاد الدائري والحد بشكل كبير من النفايات البلاستيكية المرسلة إلى مكبات النفايات، إلى جانب خفض الانبعاثات المرتبطة بعمليات النقل من خلال تنفيذ عمليات إعادة التدوير والتصنيع محلياً.</p><p class='article-text'>ويُنفذ البرنامج بالتعاون مع شركة deSter الإمارات، وهي إحدى الشركات العالمية في توفير أدوات الخدمة الخاصة بقطاع الطيران والمتخصصة في حلول التصنيع ضمن منظومة إعادة التدوير المغلقة.</p><p class='article-text'>وتعدdeSter عضواً في شبكة CE100، التي تضم عدداً من أبرز المؤسسات العالمية المتخصصة في الاقتصاد الدائري، كما حصلت على التصنيف الذهبي للاستدامة من مؤسسة Ecovadis، وهي إحدى أبرز جهات الاعتماد العالمية في مجال الممارسات المستدامة.</p><p class='article-text'>واختارت طيران الإمارات التعاون مع deSter بعد جاهزية منشأتها في دولة الإمارات لتلبية متطلبات البرنامج على النطاق الواسع الذي تحتاجه الناقلة، ما أسهم في تقليل البصمة الكربونية الناتجة عن نقل المواد إلى الخارج لإعادة تدويرها، كما تعتمد المنشأة مجموعة من الممارسات المستدامة، تشمل استخدام الطاقة الشمسية، وتطبيق حلول فعالة لإدارة المياه، واعتماد إجراءات متقدمة للحد من النفايات وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.</p><p class='article-text'>واحتفالاً بالذكرى المئوية لميلاد ديفيد أتينبورو، ومرور قرن من الإنجازات المتميزة في تصوير العالم الطبيعي، تعرض طيران الإمارات 100 حلقة من سلسلة أتينبورو على الجليد طوال شهري يونيو ويوليو.</p><p class='article-text'>وتشمل مجموعة منتجات الأطفال الجديدة على متن رحلات طيران الإمارات حقائب وألعاباً قطنية مصنعة من مواد معاد تدويرها بنسبة 50% على الأقل، بما في ذلك البوليستر المعاد تدويره. أما مجلة الأطفال والملصقات الورقية، فتُصنع من ورق مصدره غابات مُدارة بشكل مسؤول.</p><p class='article-text'>وتم استبدال أكياس مراتب وأغطية وألحفة الدرجة الأولى بتغليف فاخر قابل لإعادة الاستخدام، مصنوع من البوليستر المعاد تدويره.</p><p class='article-text'>وأصبح تغليف سماعات الرأس المستخدمة في درجة الأعمال والدرجة السياحية الممتازة والدرجة السياحية وسماعات الأطفال مصنوعاً الآن من البولي إيثيلين منخفض الكثافة المعاد تدويره بنسبة 100%.</p><p class='article-text'>وتتضمن حقائب مستلزمات العناية الشخصية التي تقدم للمسافرين في الدرجتين الأولى والأعمال مجموعة من المواد الأكثر استدامة، حيث صنعت حقائب الدرجة الأولى من مواد معاد تدويرها، بينما صنعت حقائب درجة الأعمال من أقمشة تحتوي على مواد معاد تدويرها، كما تمت إعادة تصميم بعض المنتجات مع التركيز على الاستدامة، بما في ذلك الأمشاط والفرش القابلة للطي، والمرايا في الحقائب النسائية في درجة الأعمال. و</p><p class='article-text'>تتضمن حقائب مستلزمات السفر القابلة لإعادة الاستخدام في الدرجة السياحية الممتازة والدرجة السياحية مواد حيوية مبتكرة، بما في ذلك بدائل مصنوعة من الصبار، مما يُسهم في تقليل الاعتماد على البلاستيك المُصنّع من الوقود الأحفوري، كما تحتوي الحقائب على منتجات مصنوعة من البوليستر المُعاد تدويره بنسبة 100%، بينما تُصنع الجوارب وأغطية العين من البوليستر المُعاد تدويره.</p><p class='article-text'>وتمت طباعة التصاميم الخارجية باستخدام أحبار غير سامة مصنوعة من فول الصويا، وصُنعت بطاقات المعلومات المرفقة من ورق مُستخرج من مواد مُدارة بشكل مسؤول.</p><p class='article-text'>وتُصنع البطانيات المقدمة في الدرجة السياحية الممتازة والدرجة السياحية من ألياف البوليستر المعاد تدويرها، حيث تحتوي كل بطانية على مواد تعادل ما يقارب 28 زجاجة بلاستيكية معاد تدويرها.</p><p class='article-text'>وتُصمم ملابس الاسترخاء والنعال وأقنعة العين المقدمة لعملاء الدرجتين الأولى والأعمال باستخدام أقمشة فائقة النعومة تجمع بين الملمس الفاخر والتهوية الممتازة وخفة الوزن، والمصنوعة من ألياف نباتية معتمدة من مصادر مسؤولة.</p><p class='article-text'>واستغنت طيران الإمارات عن الماصات البلاستيكية على متن رحلاتها بالكامل، واستبدلتها ببدائل ورقية معتمدة وصديقة للبيئة.</p><p class='article-text'>كما تعمل بشكل وثيق مع مورديها لاعتماد حلول بديلة للتغليف كلما أمكن ذلك، فقد استُبدلت الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمشتريات السوق الحرة على متن الطائرة بأكياس ورقية، كما تم إدخال بدائل من الورق في مواد تغليف مستلزمات مرافق الشاور سبا وأطقم العناية بالأسنان.</p><p class='article-text'>وتشمل المبادرات الحالية على متن الطائرة فرز الزجاجات البلاستيكية والزجاجية على الرحلات القادمة إلى دبي، كلما سمحت الظروف التشغيلية بذلك، بما يدعم عمليات الفرز وإعادة التدوير بشكل أكثر كفاءة من خلال الإمارات لتموين الطائرات وشركائها المحليين في إدارة النفايات.</p><p class='article-text'>وتُطبع قوائم الطعام الخاصة بالدرجة الأولى على ورق معتمد من برنامج اعتماد شهادات الغابات، والمستخرج من غابات تُدار وفق ممارسات مسؤولة ومستدامة، في تأكيد على التزام طيران الإمارات بتبني مصادر توريد مستدامة.</p><p class='article-text'>واعتباراً من الأول من أغسطس سيتم التحول إلى استخدام المعيار نفسه من الورق المعتمد في قوائم الطعام في درجة الأعمال والدرجة السياحية الممتازة والدرجة السياحية أيضاً.</p>

طيران الإمارات تعيد تدوير 88 طناً من البلاستيك المستخدم في الوجبات

<p class='article-text'>كشفت بيانات صادرة عن الأمم المتحدة أن طنا واحدا من الهواتف المحمولة القديمة يحتوي على كميات من الذهب تزيد بما يصل إلى 800 مرة مقارنة بطن من الخام المستخرج من المناجم التقليدية، في مؤشر يعكس القيمة الاقتصادية الضخمة الكامنة داخل النفايات الإلكترونية، ويدفع نحو توسع ما يُعرف عالميا باسم "التعدين الحضري".</p><p class='article-text'>ويشير هذا المفهوم إلى عمليات استعادة المعادن الثمينة من الأجهزة الإلكترونية المستعملة، مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والكابلات والمكونات الإلكترونية، بدلا من استخراجها من المناجم الطبيعية، في خطوة باتت تُعد أحد أهم تطبيقات الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير الحديثة.</p><p class='article-text'>أرقام ضخمة تكشف قيمة النفايات الإلكترونية</p><p class='article-text'>ورغم أن رقم "800 مرة" يمثل الحد الأعلى وليس المتوسط العام، إذ تختلف النسبة بحسب نوع الخام المستخدم في المقارنة، فإن تقارير دولية تشير إلى أن لوحات الدوائر الإلكترونية داخل الأجهزة الذكية تحتوي على تركيزات مرتفعة للغاية من المعادن الثمينة، خصوصا الذهب والفضة والنحاس، ما يجعلها أشبه بخامات معدنية عالية الجودة.</p><p class='article-text'>وتوضح التقديرات أن بعض أنواع النفايات الإلكترونية تحتوي على تركيزات من الذهب تتراوح بين 40 و800 ضعف مقارنة بخامات التعدين التقليدي المستخدمة في بعض المناجم الأمريكية، الأمر الذي يفسر التوجه العالمي المتزايد نحو الاستثمار في إعادة تدوير الإلكترونيات.</p><p class='article-text'>كيف يعمل التعدين الحضري؟</p><p class='article-text'>تعتمد عملية التعدين الحضري على تفكيك الأجهزة الإلكترونية المستعملة واستخراج المعادن القيّمة منها عبر مراحل تقنية متخصصة.</p><p class='article-text'>وتبدأ العملية بإزالة البطاريات والأجزاء البلاستيكية، ثم طحن لوحات الدوائر الإلكترونية إلى أجزاء صغيرة، قبل استخدام تقنيات صناعية مثل الفصل المغناطيسي والتعويم والغربلة لعزل المكونات المعدنية.</p><p class='article-text'>بعد ذلك، تخضع المعادن لعمليات كيميائية دقيقة تُعرف باسم "الترشيح" و"التكرير"، حيث تُستخدم محاليل خاصة لإذابة الذهب والفضة والنحاس، ثم تنقيتها للوصول إلى درجات نقاء مرتفعة تسمح بإعادة استخدامها في الصناعة أو تحويلها إلى سبائك معتمدة.</p><p class='article-text'>ويؤكد خبراء أن نجاح هذه العمليات اقتصاديا يعتمد على حجم المواد الإلكترونية المجمعة، إضافة إلى توفر بنية تحتية متقدمة لمعالجة المخلفات الكيميائية الناتجة عن عمليات التكرير.</p><p class='article-text'>أولمبياد طوكيو.. عندما تحولت الهواتف القديمة إلى ميداليات</p><p class='article-text'>ويُعد مشروع الألعاب الأولمبية والبارالمبية في طوكيو 2020 أبرز نموذج عالمي للتعدين الحضري، بعدما أطلقت اليابان حملة وطنية لجمع الأجهزة الإلكترونية المستعملة بهدف تصنيع جميع ميداليات الدورة من المعادن المستخرجة من النفايات الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وشاركت أكثر من 90% من البلديات اليابانية في الحملة، التي استمرت بين أبريل 2017 ومارس 2019، وأسفرت عن جمع نحو 78,985 طنا من الأجهزة الإلكترونية، من بينها حوالي 6.21 ملايين هاتف محمول مستعمل.</p><p class='article-text'>ومن خلال إعادة تدوير هذه الأجهزة، تمكنت اليابان من استخراج ما يقارب:</p><p class='article-text'>30.3 كيلوغراما من الذهب</p><p class='article-text'>4,100 كيلوغرام من الفضة</p><p class='article-text'>2,700 كيلوغرام من البرونز</p><p class='article-text'>واستخدمت هذه المعادن بالكامل في تصنيع نحو 5 آلاف ميدالية أولمبية وبارالمبية، لتصبح طوكيو أول مدينة في التاريخ تعتمد بشكل كامل على النفايات الإلكترونية لإنتاج ميداليات الألعاب الأولمبية.</p><p class='article-text'>لماذا كانت 30 كيلوغراما من الذهب كافية؟</p><p class='article-text'>ورغم أن كمية الذهب المستخرجة بدت محدودة نسبيا، فإن ذلك يعود إلى أن الميداليات الذهبية الأولمبية لا تُصنع من الذهب الخالص، بل تتكون أساسا من الفضة المغطاة بطبقة رقيقة من الذهب، ما يقلل حجم المعدن المطلوب.</p><p class='article-text'>ويحمل المشروع أبعادا رمزية وبيئية مهمة، إذ سلط الضوء على الإمكانات الاقتصادية الهائلة للنفايات الإلكترونية، وأثبت قدرة أنظمة إعادة التدوير الحديثة على دعم مشروعات عالمية ضخمة.</p><p class='article-text'>صناعة المجوهرات تدخل على الخط</p><p class='article-text'>ولم تعد المعادن المستخرجة من الإلكترونيات مقتصرة على الاستخدامات الصناعية فقط، إذ بدأت شركات تصميم ومجوهرات عالمية في استخدام الذهب والفضة المعاد تدويرهما من الهواتف والأجهزة القديمة لإنتاج ما يُعرف بـ"المجوهرات المستدامة".</p><p class='article-text'>وتُكرر هذه المعادن حتى تصل إلى مستويات نقاء تضاهي المعادن المستخرجة من المناجم التقليدية، قبل تحويلها إلى خواتم وقلائد وإكسسوارات تحمل شهادات توثق مصدرها البيئي المستدام.</p><p class='article-text'>كما تتجه شركات التكنولوجيا إلى إعادة استخدام المعادن المستخرجة من النفايات الإلكترونية داخل مكونات الأجهزة الجديدة، بهدف خفض البصمة البيئية وتقليل الاعتماد على التعدين التقليدي.</p><p class='article-text'>التعدين الحضري مقابل التعدين التقليدي</p><p class='article-text'>ويرى مختصون أن التعدين الحضري يمثل بديلا أقل ضررا على البيئة مقارنة بالتعدين التقليدي، الذي يتطلب إزالة كميات هائلة من التربة واستهلاك المياه والطاقة، فضلا عن تأثيراته على الغابات والنظم البيئية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن إعادة تدوير الإلكترونيات ليست عملية خالية من المخاطر، إذ تتطلب رقابة صارمة على المواد الكيميائية والانبعاثات الناتجة عن عمليات التكرير، إضافة إلى توفير بيئة عمل آمنة داخل منشآت متخصصة.</p><p class='article-text'>مليارات الدولارات مخبأة داخل الأدراج</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات العالمية إلى أن العالم ينتج أكثر من 60 مليون طن من النفايات الإلكترونية سنويا، بينما يُعاد تدوير أقل من 20% منها بصورة سليمة، ما يعني خسارة مليارات الدولارات من المعادن الثمينة التي تُهدر عبر الحرق أو الدفن أو التخزين داخل المنازل والشركات.</p><p class='article-text'>ويؤكد خبراء أن تعزيز أنظمة جمع الأجهزة الإلكترونية وتوسيع شبكات إعادة التدوير يمكن أن يحول النفايات الإلكترونية إلى مورد استراتيجي ضخم، خاصة في الدول التي تمتلك أسواقا واسعة للإلكترونيات.</p><p class='article-text'>وبات التعدين الحضري اليوم يُنظر إليه باعتباره أحد أهم القطاعات المستقبلية المرتبطة بالاقتصاد الأخضر والاستدامة، في ظل تزايد الطلب العالمي على المعادن النادرة والثمينة المستخدمة في الصناعات التكنولوجية الحديثة.</p>

ثروة طائلة.. الهواتف القديمة تحتوي على ذهب أكثر بـ800 مرة من المناجم

<p class='article-text'>يعمل باحثون في ولاية هاواي الأمريكية على اختبار تقنية جديدة تهدف إلى إعادة تدوير النفايات البلاستيكية، بما في ذلك شباك الصيد المهملة والبلاستيك المنزلي، عبر دمجها في صناعة الأسفلت المستخدم لرصف الطرق، في محاولة لمعالجة التحديات البيئية المتزايدة المرتبطة بالنفايات البحرية وامتلاء مكبات القمامة في الجزر.</p><p class='article-text'>وتواجه هاواي أزمة متفاقمة في إدارة النفايات البلاستيكية، إذ إن عمليات إعادة التدوير فيها تُعد مكلفة ومعقدة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالنفايات البحرية التي تتراكم في محيطها الواسع.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يسعى الباحثون إلى تحويل هذه المواد إلى مورد بنيوي يمكن استخدامه محلياً بدلاً من التخلص منها عبر الحرق أو الطمر.</p><p class='article-text'>وقد عرض جيريمي أكسوورثي، الباحث في مركز أبحاث النفايات البحرية (CMDR) التابع لجامعة هاواي باسيفيك، نتائج المشروع خلال الاجتماع الربيعي للجمعية الكيميائية الأمريكية (ACS)، موضحاً أن الهدف الأساسي هو تقييم مدى "مسؤولية" استخدام البلاستيك المعاد تدويره في البنية التحتية للطرق في هاواي.</p><p class='article-text'>وقال أكسوورثي: "هذا العمل يدرس ما إذا كان من المسؤول استخدام البلاستيك المعاد تدويره في طرق هاواي. من خلال إعادة استخدام النفايات البلاستيكية الموجودة بالفعل في الجزر، يمكن تقليل الأثر البيئي والاقتصادي الناتج عن نقلها خارج الولاية أو حرقها أو دفنها في مكبات مكتظة".</p><p class='article-text'>الأسفلت المعدل بالبوليمرات كمنصة لإعادة التدوير</p><p class='article-text'>منذ عام 2020، تعتمد هاواي على الأسفلت المعدل بالبوليمرات (Polymer-Modified Asphalt – PMA) في رصف معظم طرقها، لما يوفره من قوة ومتانة أعلى مقارنة بالأسفلت التقليدي، إضافة إلى مقاومته الأفضل للتشققات والتآكل وتضرر المياه، وهي خصائص ضرورية في المناخ الاستوائي الرطب للجزر.</p><p class='article-text'>ويُنتج هذا النوع من الأسفلت عبر دمج حبيبات من مادة ستايرين-بيوتادايين-ستايرين (SBS)، وهي نوع من البوليمرات المشتركة، داخل مادة رابطة أسفلتية مشتقة من النفط، ثم تُخلط هذه المادة مع الحصى والرمل الساخن داخل أسطوانة دوّارة لضمان تغليف كامل للركام.</p><p class='article-text'>وفي ظل هذا الاستخدام الواسع، برز سؤال بحثي أساسي: هل يمكن استخدام البلاستيك المعاد تدويره كبديل جزئي أو مضاف داخل هذه الخلطة دون التأثير على الأداء أو السلامة البيئية؟</p><p class='article-text'>وبناءً على ذلك، تواصلت وزارة النقل في هاواي (HDOT) مع الباحثة جينيفر لينش، مديرة مركز أبحاث النفايات البحرية وقائدة فريق الدراسة، لبحث أداء هذا النوع من الأسفلت، إضافة إلى تقييم احتمالية إطلاقه لجزيئات بلاستيكية دقيقة أو مواد كيميائية ضارة.</p><p class='article-text'>شباك الصيد المهملة تدخل التجربة</p><p class='article-text'>استجابت الوزارة بطلبين أساسيين من الفريق البحثي: الأول توفير شباك صيد مهملة تم جمعها من البيئة البحرية لاستخدامها كمادة أولية في الأسفلت المعدل بالبلاستيك. وتُعد معدات الصيد البلاستيكية المهجورة أكبر مصدر للنفايات البحرية في هاواي، وفقاً للباحثين.</p><p class='article-text'>وأشار الفريق إلى أن مشروع "Bounty Project" التابع للمركز، والذي يقدم مكافآت مالية للصيادين المرخصين مقابل جمع النفايات البحرية، نجح حتى الآن في إزالة نحو 84 طناً من معدات الصيد المهجورة من المحيط الهادئ.</p><p class='article-text'>أما الطلب الثاني فتمثل في مقارنة معدلات تسرب الجزيئات البلاستيكية الدقيقة بين الأسفلت التقليدي المعدل بالبوليمر SBS، والأسفلت الذي يحتوي على بلاستيك معاد تدويره من نفايات المنازل، بالإضافة إلى بولي إيثيلين مستخرج من شباك الصيد.</p><p class='article-text'>تطبيق ميداني واختبارات طويلة المدى</p><p class='article-text'>قامت شركة أمريكية متخصصة بتحويل النفايات البلاستيكية إلى مواد مناسبة للاستخدام في الأسفلت، قبل أن تتولى شركة رصف محلية في جزيرة أواهو تنفيذ مقاطع تجريبية من طريق سكني باستخدام ثلاثة أنواع من الخلطات:</p><p class='article-text'>أسفلت معدل تقليدياً بـSBS</p><p class='article-text'>أسفلت يحتوي على بولي إيثيلين معاد تدويره من حاويات بلاستيكية محلية</p><p class='article-text'>أسفلت يحتوي على بولي إيثيلين مستخرج من شباك الصيد المهملة</p><p class='article-text'>وبعد فترة استخدام بلغت نحو 11 شهراً تحت ظروف مرور طبيعية، قام فريق الباحثة لينش بجمع عينات من غبار الطريق من كل مقطع لتحليل مدى تسرب الجزيئات البلاستيكية إلى البيئة المحيطة، بما في ذلك التربة ومياه الجريان السطحي أثناء الأمطار.</p><p class='article-text'>نتائج التحليل الكيميائي</p><p class='article-text'>اعتمد الباحثون على تقنيات متقدمة لفصل البوليمرات عن مكونات الغبار الأخرى، بما في ذلك الجزيئات البلاستيكية الدقيقة وبقايا الإطارات المطاطية، باستخدام تقنية كروماتوغرافيا الغاز مع مطياف الكتلة بالتحلل الحراري (Py-GC-MS)، ما سمح بتحديد مصادر المواد بدقة عالية.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج الأولية أن الأسفلت المحتوي على بولي إيثيلين معاد تدويره لم يُظهر زيادة في معدلات تسرب البوليمرات مقارنة بالأسفلت التقليدي المعدل بـSBS.</p><p class='article-text'>كما أكدت الاختبارات الميكانيكية على عينات الرصف، إضافة إلى تحليل مياه الجريان السطحي الناتجة عن الأمطار، النمط نفسه من النتائج.</p><p class='article-text'>ورغم اكتشاف جزيئات بلاستيكية دقيقة في جميع العينات، فإن نسبة البولي إيثيلين كانت منخفضة جداً في جميع أنواع الأسفلت، بغض النظر عن تركيبته.</p><p class='article-text'>ويُرجع الباحثون ذلك إلى أن البلاستيك يندمج داخل مادة الأسفلت الرابطة، ما يجعل الجزيئات المتكسرة مزيجاً من الصخور والمادة الرابطة وسلاسل البوليمر، وليس بلاستيكاً نقياً.</p><p class='article-text'>كما أظهرت البيانات الأولية أن تآكل الإطارات على الطرق يُعد مصدراً أكبر بكثير للجزيئات البوليمرية مقارنة بتآكل الأسفلت نفسه، إلى درجة أن إشارات تحلل المطاط كانت تطغى على الإشارات الكيميائية للبولي إيثيلين في التحاليل المخبرية.</p><p class='article-text'>استمرار التقييم العلمي</p><p class='article-text'>رغم هذه النتائج المشجعة، يؤكد الباحثون أن المشروع لا يزال في مراحله المبكرة، وأنه يلزم إجراء مزيد من الدراسات طويلة الأمد لتقييم متانة هذه المواد وسلوكها البيئي مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يرى الفريق البحثي أن إعادة استخدام البلاستيك في البنية التحتية للطرق قد يمثل حلاً عملياً مزدوج الفائدة، يساهم في تقليل الضغط على مكبات النفايات ويحد من النفايات البحرية المتراكمة في جزر هاواي.</p><p class='article-text'>واختتمت الباحثة جينيفر لينش تصريحها بالقول: "يعتقد البعض أن إعادة تدوير البلاستيك لا تنجح، لكن هذا العمل يثبت أنها يمكن أن تنجح عندما تُمنح الاستدامة الأولوية على المستوى المجتمعي".</p>

نتائج واعدة.. رصف الطرق بالنفايات البلاستيكية وشباك الصيد

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمكنت مبادرة جمعية الصيادين في دبي لحماية البيئة البحرية من جمع واستعادة أكثر من 350 ألف كيس ثلج فارغ من الصيادين ومرتادي البحر، وذلك منذ إطلاق المبادرة عام 2021 وحتى نهاية العام الماضي.</div></p><h2>استدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذت المبادرة ضمن نطاق محدد بين مصانع الثلج التابعة للجمعية وموانئ الصيادين، حيث تقوم فكرتها على منح كيس ثلج جديد مجاناً مقابل كل 15 كيساً فارغاً يتم إرجاعها، لإعادة تعبئتها واستخدامها مرة أخرى، وتهدف المبادرة إلى حماية البيئة البحرية، وتعزيز ثقافة الاستدامة، وتشجيع الصيادين ومرتادي البحر على إعادة تدوير مخلفات أكياس الثلج التي تُستخدم بكثرة خلال رحلات الصيد والأنشطة البحرية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالناصر الشامسي المدير التنفيذي للجمعية: إن المبادرة حققت نتائج إيجابية منذ انطلاقها، وأسهمت في رفع مستوى الوعي البيئي لدى الصيادين ومرتادي البحر، خاصة فيما يتعلق بأهمية المحافظة على البيئة البحرية والحد من المخلفات البلاستيكية التي تؤثر سلباً في الحياة الفطرية والكائنات البحرية، مشيراً إلى أن التفاعل الكبير من قبل الصيادين ساعد في نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها البيئية.</div></p><h2>حوافز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الجمعية حرصت منذ البداية على تنفيذ المبادرة بأسلوب عملي يشجع الصيادين على المشاركة، من خلال تقديم حوافز مباشرة تتمثل في استبدال الأكياس الفارغة بأكياس جديدة، الأمر الذي ساهم في تقليل كميات النفايات الملقاة في البحر والموانئ، وعزز ثقافة إعادة الاستخدام والتدوير بين مختلف فئات المجتمع البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن حماية البيئة البحرية تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون جميع الجهات والأفراد، مبيناً أن الجمعية تعمل بشكل مستمر على إطلاق مبادرات وبرامج توعوية تدعم استدامة الثروة السمكية وتحافظ على نظافة الشواطئ والمرافئ البحرية، داعياً الصيادين وأصحاب قوارب النزهة إلى مواصلة التعاون مع الجمعية والمشاركة في المبادرات البيئية التي تنعكس آثارها الإيجابية على المجتمع والبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الشامسي أن الجمعية تتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بالشأن البيئي والبحري، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية، إضافة إلى دعم الجهود الرامية إلى تطوير قطاع الصيد وتنظيمه وفق أفضل الممارسات المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار جهودها المستمرة، شاركت جمعية دبي للصيادين في العديد من حملات التوعية البيئية بالتعاون مع سلطة دبي الملاحية وشرطة دبي ووزارة التغير المناخي والبيئة.</div></p>

المبادرة أسهمت في رفع الوعي البيئي لدى الصيادين ومرتادي البحر

«جمعية الصيادين» في دبي تستعيد 350 ألف كيس ثلج فارغ

<p class='article-text'>طوّرت شركة كولومبية ناشئة نظاما مبتكرا للبناء يعتمد على طوب مصنوع من البلاستيك المُعاد تدويره، يمكن تجميعه بطريقة تشبه مكعبات "ليغو"، ما يسمح بإنشاء منزل متكامل بمساحة 40 مترا مربعا خلال خمسة أيام فقط، وبتكلفة تقدَّر بنحو 6,800 دولار، دون استخدام الأسمنت أو المونة التقليدية.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الابتكار من شركة Conceptos Plásticos، التي تأسست عام 2011 على يد رجل الأعمال فرناندو يانوس بالتعاون مع المهندس المعماري أوسكار مينديز، حيث حصل المشروع على براءة اختراع لنظام يعتمد على تحويل النفايات البلاستيكية إلى وحدات بناء معيارية قابلة للتجميع السريع.</p><p class='article-text'>وبحسب تفاصيل النظام، يتم جمع البلاستيك المُهدر ثم صهره وإعادة تشكيله عبر تقنية البثق لإنتاج طوب خفيف الوزن يزن نحو 3 كيلوغرامات للقطعة الواحدة، وتصل الوحدات إلى موقع البناء جاهزة للاستخدام، حيث يتم تركيبها عبر نظام تعشيق بالضغط دون الحاجة إلى أي مواد رابطة مثل الأسمنت أو الغراء، ما يجعل عملية البناء "جافة" وسريعة التنفيذ.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة أن التصميم الهندسي للطوب يتيح تجميعه بسهولة حتى بواسطة عمال غير متخصصين، ما يقلل الحاجة إلى مهارات بناء تقليدية ويخفض تكلفة العمالة والوقت بشكل كبير.</p><p class='article-text'>ويُستخدم هذا النظام لبناء منزل نموذجي مكوّن من غرفتي نوم، وغرفة معيشة، ومطبخ، وحمام، ويمكن لفريق مكوّن من أربعة أشخاص فقط إتمامه خلال خمسة أيام عمل.</p><p class='article-text'>من الناحية التقنية، أوضحت الشركة أن الطوب البلاستيكي يتمتع بخصائص إضافية تشمل العزل الحراري والصوتي، إضافة إلى احتوائه على مواد مضافة مقاومة للهب لتقليل مخاطر الحريق، كما صُمم ليكون متوافقا مع معايير البناء في المناطق المعرضة للزلازل في كولومبيا.</p><p class='article-text'>وتشير الشركة إلى أن كل منزل يُبنى بهذا النظام يستهلك ما يقارب ستة أطنان من النفايات البلاستيكية، ما يسهم في تقليل التلوث البيئي الناتج عن المواد البلاستيكية التي قد تستغرق ما بين 300 و500 عام للتحلل في الطبيعة.</p><p class='article-text'>كما يساهم المشروع في دمج جامعي النفايات في سلسلة الإنتاج، حيث يتم شراء المواد البلاستيكية من العاملين في جمع المخلفات، ما يوفر مصدر دخل إضافي لفئات اجتماعية محدودة الدخل، ويحوّل النفايات إلى مورد اقتصادي.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد التطبيق العملي، نفذت الشركة أكبر مشاريعها في منطقة غوابي بإقليم كاوكا جنوب كولومبيا، بالتعاون مع المجلس النرويجي للاجئين (NRC)، حيث تم بناء مساكن مؤقتة لـ42 عائلة نازحة بسبب النزاع المسلح الداخلي، وقد استهلك المشروع أكثر من 200 طن من البلاستيك المُعاد تدويره، واستغرق إنجازه 28 يوما فقط.</p><p class='article-text'>كما توسعت التقنية خارج كولومبيا، حيث دخلت في شراكات مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لاستخدام هذه الوحدات في بناء مدارس داخل ساحل العاج، ضمن برامج دعم المجتمعات الفقيرة والبنية التحتية التعليمية.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى هذا الابتكار على أنه حل مزدوج يهدف إلى معالجة أزمة الإسكان المتزايدة من جهة، ومشكلة التلوث البلاستيكي العالمي من جهة أخرى، عبر تحويل النفايات إلى مواد بناء منخفضة التكلفة وسريعة التنفيذ، مع إمكانية استخدامه مستقبلا في مشاريع إسكان اجتماعي واسعة النطاق إذا تم اعتماده ضمن الأطر التنظيمية في دول مختلفة.</p>

ثورة في البناء.. طوب بلاستيكي يُشيّد المنازل خلال 5 أيام دون أسمنت

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت جلسة نقاشية رفيعة المستوى استضافتها الجامعة الأمريكية في الشارقة، ونظمتها شركة الإمارات للتكنولوجيا الحيوية، أن نجاح طموحات دولة الإمارات في مجال الاقتصاد الدائري يرتبط بقدرة المنظومة على التعامل الفعال مع النفايات العضوية، باعتبارها التحدي البيئي الأكثر إلحاحاً مقارنة بالنفايات البلاستيكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الجلسة مسؤولون من وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة البيئة في أبوظبي، ومشغلو قطاع إدارة النفايات، إلى جانب ممثلين عن الأوساط الأكاديمية، حيث ناقشوا سبل تطوير منظومة متكاملة لإدارة النفايات العضوية بما يدعم مستهدفات "الأجندة الوطنية الخضراء 2030" و"سياسة الاقتصاد الدائري 2031".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المشاركون أن النفايات العضوية تشكل نحو 40% من إجمالي النفايات البلدية في الدولة، مشيرين إلى أن إرسالها إلى المكبات يؤدي إلى انبعاث غاز الميثان، الذي تفوق قدرته على التسبب بالاحتباس الحراري ثاني أكسيد الكربون خلال فترة عشرين عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت المناقشات الضوء على أهمية تطوير أنظمة فعالة لمعالجة النفايات العضوية، بالتوازي مع التوسع في استخدام المواد والعبواتات القابلة للتحويل إلى سماد، مؤكدين أن غياب البنية التحتية المناسبة يقلل من الفوائد البيئية لهذه المواد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أن تطبيق الفرز الإلزامي للنفايات من المصدر يمثل خطوة أساسية لرفع كفاءة إدارة النفايات، خاصة في القطاعات التجارية والضيافة والخدمات البلدية، إلى جانب أهمية مواءمة الأطر التنظيمية المحلية مع واقع البنية التحتية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى ضرورة الانتقال من مرحلة الامتثال الطوعي إلى تطبيق أدوات اقتصادية وتشريعية أكثر فاعلية، تشمل إصلاح رسوم الطمر وفرض غرامات على النفايات المختلطة، بما يسهم في تعزيز عمليات تحويل النفايات بعيداً عن المكبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الجلسة أن تطوير قطاع المواد الحيوية وإدارة النفايات العضوية يمثل فرصة صناعية واعدة تتوافق مع مستهدفات «مشروع 300 مليار»، شريطة توافر سياسات منسقة وبنية تحتية متطورة وأطر اعتماد محلية فعالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم المشاركون أعمال الجلسة بالتأكيد على أن التحدي الرئيسي لم يعد مرتبطاً بغياب الوعي البيئي، بل بقدرة المنظومة على التنفيذ العملي، وجعل النفايات العضوية محوراً أساسياً في سياسات الاقتصاد الدائري بالدولة.</div></p>

خبراء يناقشون دور إدارة النفايات العضوية في تعزيز الاقتصاد الدائري بالإمارات

<h2>«الخارجية» تدين بشدة الاعتداء الإرهابي على سفينة شحن كورية في المضيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي باستخدام طائرة مسيّرة، الذي استهدف سفينة شحن تابعة لشركة كورية جنوبية في مضيق هرمز، وتسبب في اندلاع حريق دون وقوع أي إصابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية في بيانها على أن هذا الاعتداء يمثل تهديداً جسيماً لسلامة الملاحة العالمية، وتصعيداً خطيراً يستهدف تقويض استقرار الممرات المائية الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية كوريا الشقيقة، ودعمها الكامل لكل ما من شأنه حماية أمن وسلامة سفنها ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت وزارة الخارجية أن هذا الاعتداء يُشكل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، مشددة على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي يُعد عملاً من أعمال القرصنة، ويشكّل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة وشعوبها وأمن الطاقة العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، شاركت الإمارات متمثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية في الاجتماع الـ84 للجنة حماية البيئة البحرية، الذي نظمته المنظمة البحرية الدولية «أي.إيم.أو» في لندن، وذلك في إطار التزامها المتواصل بدعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية البيئة البحرية وتعزيز استدامة قطاع النقل البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الاجتماع اعتماد عدد من المقترحات التي تقدمت بها دولة الإمارات بتأييد أغلبية الدول الأعضاء، من أبرزها القرار بشأن إجراءات حماية البيئة البحرية في بحر العرب وبحر عُمان ومنطقة الخليج، ولا سيما في مضيق هرمز وحوله، بما يسهم في تعزيز أمن وسلامة الملاحة البحرية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم اعتماد مشروع تعديلات اتفاقية إدارة مياه «الصابورة»، إلى جانب القرار المتعلق بالمبادئ التوجيهية لإدارة مياه الصابورة ووضع الخطط المرتبطة بها، بما يعزز حماية النظم البيئية البحرية من الكائنات الدخيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت اللجنة قرار بشأن استراتيجية 2026 وخطة العمل لمعالجة النفايات البلاستيكية البحرية من السفن، في خطوة تعكس التوجه العالمي نحو الحد من التلوث البحري وتعزيز الاستدامة البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المشاركة في سياق الدور الريادي لدولة الإمارات في دعم العمل الدولي المشترك، وتعزيز منظومة النقل البحري المستدام، بما ينسجم مع توجهاتها الاستراتيجية في حماية البيئة البحرية وتحقيق الحياد المناخي.</div></p>

لجنة حماية البيئة البحرية تعتمد مقترحات الدولة بشأن إجراءات حمائية منها في «هرمز» وحوله

الإمارات: استهداف الملاحة يشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة

<p class='article-text'>في قلب المحيط الهادئ، وبين هاواي وكاليفورنيا، تتمدد واحدة من أخطر الكوارث البيئية الصامتة على كوكب الأرض وهي «بقعة القمامة الكبرى»، وهي دوامة هائلة من النفايات البلاستيكية تزيد مساحتها على ضعفي مساحة ولاية تكساس الأمريكية.</p><p class='article-text'>لكن الخطر، وفق دراسة علمية حديثة، لم يعد يقتصر على تلوث المحيطات أو تهديد الحياة البحرية، بل امتد إلى الغلاف الجوي نفسه، بعدما كشف الباحثون أن هذه الكتل البلاستيكية تتحول تدريجياً إلى مصدر خفي يسهم في تسريع ظاهرة الاحتباس الحراري.</p><h2>الغلاف الجوي</h2><p class='article-text'>الدراسة، المنشورة في مجلة Nature ، أوضحت أن احتكاك قطع البلاستيك ببعضها داخل الدوامة البحرية يؤدي إلى تفتتها إلى جزيئات دقيقة ونانوية بالغة الصغر، يمكن للرياح حملها إلى الغلاف الجوي، حيث تبدأ بالتفاعل مع أشعة الشمس بطريقة تؤثر على المناخ العالمي.</p><p class='article-text'>وركز فريق بحثي من الصين والولايات المتحدة على دراسة خصائص هذه الجسيمات، بما يشمل ألوانها وأحجامها وتركيبها الكيميائي، لفهم ما إذا كانت تعكس أشعة الشمس وتُبرد الكوكب، أم تمتصها وتزيد الاحترار.</p><p class='article-text'>وجاءت النتائج مفاجئة، إذ تبين أن البلاستيك الملون لاسيما الأحمر والأصفر والأزرق والأسود ، يمتص ضوء الشمس بمعدل يفوق البلاستيك الشفاف بنحو 75 مرة، ما يجعله عاملاً مساهماً في رفع حرارة الغلاف الجوي.</p><p class='article-text'>كما اكتشف العلماء أن الجزيئات النانوية، رغم صغر حجمها الشديد، تمتلك تأثيراً أكبر من المتوقع، لأنها تبقى عالقة في الهواء لفترات أطول وتمتص كمية أكبر من الطاقة الشمسية مقارنة بالجزيئات الأكبر حجماً.</p><h2>رابط مهمل</h2><p class='article-text'>وأوضح الباحث هونغبو فو أن الدراسة كشفت رابطاً ظل مهملاً لسنوات بين التلوث البلاستيكي وتغير المناخ، مشيراً إلى أن البلاستيك الدقيق لم يعد مجرد تهديد بيئي وصحي، بل أصبح عنصراً مؤثراً في معادلة الاحترار العالمي.</p><p class='article-text'>ولفهم تطور تأثير هذه الجسيمات بمرور الوقت، أخضعها العلماء لعملية «شيخوخة اصطناعية» باستخدام الأشعة فوق البنفسجية، ليتبين أن بعض الجزيئات تصبح أكثر قتامة مع الزمن، ما يزيد قدرتها على امتصاص الحرارة.</p><p class='article-text'>وأكد الباحث درو شيندل أن معظم هذه الجزيئات تميل إلى اللون الداكن بمرور الوقت، وهو ما يعزز تأثيرها الاحتراري بدلاً من عكس أشعة الشمس.</p><p class='article-text'>ورغم أن التأثير العالمي الحالي ما يزال محدوداً نسبياً، فإن الدراسة تشير إلى أن الجسيمات البلاستيكية الدقيقة والنانوية تنتج نحو 16% من تأثير الاحترار الناتج عن «الكربون الأسود» أو السخام، أحد أخطر الملوثات الهوائية المعروفة.</p><p class='article-text'>وفي المناطق التي تتجمع فيها النفايات البلاستيكية بكثافة، مثل «بقعة القمامة الكبرى»، قد يصبح تأثير الاحترار الناتج عن البلاستيك أعلى من تأثير بعض الملوثات التقليدية، ما يثير مخاوف العلماء من تفاقم المشكلة مع استمرار إنتاج البلاستيك عالمياً.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء أن هذه النتائج تمثل جرس إنذار جديداً، ليس فقط بشأن أزمة التلوث البحري، بل أيضاً حول الدور غير المرئي الذي قد تلعبه النفايات البلاستيكية في تغيير مناخ الأرض خلال العقود المقبلة.</p>

«دوامة البلاستيك العملاقة» في المحيط الهادئ قد تسرع الاحترار العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت حكومة الفجيرة خلال مشاركتها في منصة «اصنع في الإمارات 2026» حضوراً اقتصادياً لافتاً، بمشاركة 23 مصنعاً وشركة من القطاع الخاص، من أبرزها شركة الصناعات الغذائية العالمية، وشركة الإمارات للصناعات البلاستيكية، وشركة الملا للصناعات، والفجيرة لصناعة البناء. كما شهدت المشاركة توقيع 3 اتفاقيات ومذكرات تفاهم استراتيجية في مجالات البيئة وإدارة النفايات ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يعكس تسارع وتيرة التحول الصناعي والاستثماري في الإمارة، وترسيخ مكانتها كوجهة واعدة للاقتصاد المستدام والصناعات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت مشاركة حكومة الفجيرة ضمن منصة موحدة استعرضت خلالها الإمارة حزمة متكاملة من الفرص الاستثمارية والمبادرات الصناعية، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز المحتوى الوطني، وتنمية القطاعات الإنتاجية، ورفع تنافسية الصناعات المحلية إقليمياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت الاتفاقيات الموقعة أبرز مخرجات المشاركة، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الفجيرة للبيئة وشركة «هولسيم الإمارات» لإنشاء إطار عمل لتصميم وتطوير هياكل شعاب مرجانية اصطناعية نشطة بيولوجياً مصنوعة من مواد طبيعية، بهدف استعادة النظم البيئية البحرية، وزيادة المخزون السمكي، وحماية السلاحف البحرية، ودعم السياحة البيئية المستدامة، ضمن مستهدفات استراتيجية الأمن الغذائي 2051 والتنوع البيولوجي 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أصيلة عبدالله المعلا، مديرة هيئة الفجيرة للبيئة، أن الشراكة تعكس التزام الهيئة بتبني أفضل الممارسات العالمية في حماية البيئة البحرية وإعادة الموائل الطبيعية، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتطوير حلول مبتكرة تدعم التنمية المستدامة وترسخ المسؤولية البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح علي فاروق سعيد، الرئيس التنفيذي لشركة «هولسيم الإمارات»، أن هذه الشراكة تمثل نموذجاً لدور القطاع الصناعي في دعم استعادة التنوع البيولوجي، عبر توظيف مواد منخفضة الكربون وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، بما ينسجم مع أهداف الحياد المناخي 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور إدارة النفايات الصلبة، شهد المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين بلدية الفجيرة وشركة «جيوسايكل ويست ريسيكلينج» لإعداد دراسة متكاملة لإدارة النفايات البلدية الصلبة ومخلفات البناء والهدم، بما يعزز كفاءة الاستدامة البيئية ويرتقي بجودة الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وقعت بلدية الفجيرة اتفاقية تعاون مع مصرف الإمارات للتنمية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر حلول تمويلية مبتكرة وبرامج متخصصة، بما يسهم في تسريع نمو رواد الأعمال وتعزيز بيئة الأعمال في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، أن الاتفاقيات تمثل رافعة حقيقية لدعم الاقتصاد المحلي وتحفيز الاستثمار وتمكين المشاريع الوطنية من النمو المستدام، مشيراً إلى أن «اصنع في الإمارات» يمثل منصة استراتيجية لبناء الشراكات وتبادل الخبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية الضوء على المقومات التنافسية في قطاع الموارد الطبيعية والتعدين، مستعرضة عينات من الصخور والمعادن، إلى جانب طرح فرص استثمارية واعدة، كما قدمت عرضًا لأحدث الدراسات والأبحاث الجيولوجية الداعمة لجاهزية المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش المشاركة، عقد المهندس علي قاسم، المدير العام للمؤسسة، اجتماعاً تنسيقياً مع عيد الرشيدي، وكيل وزارة الأشغال العامة في دولة الكويت، لتبادل الخبرات في مجالات الموارد الطبيعية والتعدين والصناعات المرتبطة بها، ومناقشة الفرص الاستثمارية والمشاريع التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد مشاركة الفجيرة في المنتدى نموذجاً متكاملاً لتوحيد الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يفتح آفاقاً أوسع للتوسع الصناعي، ويعزز مكانة الإمارة ضمن خارطة الصناعة والاستثمار في دولة الإمارات.</div></p>

23 مصنعاً وشركة من الإمارة تستعرض فرصها الاستثمارية في «اصنع في الإمارات 2026»

الفجيرة توقع 3 اتفاقيات استراتيجية لدعم الاستدامة والاستثمار

<p class='article-text'>طوّر باحثون مادةً بلاستيكية جديدة قادرة على التحلل الذاتي عند الحاجة، في خطوة قد تسهم في الحد من التلوث البلاستيكي عالميًا.</p><p class='article-text'>تعتمد التقنية على دمج ميكروبات قابلة للتنشيط داخل بنية البلاستيك؛ إذ تبقى خاملة أثناء الاستخدام، ثم تُفعَّل لاحقًا لتفكيك المادة بالكامل. وتستند الفكرة إلى قدرة بعض البكتيريا على إفراز إنزيمات تكسر السلاسل البوليمرية، المكوّن الرئيس للبلاستيك. وقد استخدم الباحثون سلالتين تعملان تكامليًا، ما أتاح تحليل البلاستيك خلال ستة أيام دون تكوّن جزيئات دقيقة ضارة.</p><p class='article-text'>ويعالج الابتكار مشكلة بقاء البلاستيك التقليدي لقرون رغم قِصر عمر استخدامه، عبر تحويل متانته إلى ميزة قابلة للتحكم من خلال برمجة توقيت تحلله. ولتحقيق ذلك، طوّر الفريق ما يُعرف بـ"البلاستيك الحي"، الذي يحتوي على جراثيم بكتيرية مدمجة تبقى ساكنة حتى تنشيطها، فتفرز إنزيمين: أحدهما يجزّئ البوليمرات، والآخر يُكمل تفكيكها إلى مكوناتها الأساسية.</p><p class='article-text'>واستخدم الباحثون بكتيريا Bacillus subtilis بعد تعديلها وراثيًا، ودمجوها مع بوليمر "بولي كابرولاكتون" المستخدم في الطباعة ثلاثية الأبعاد والخيوط الجراحية، لحماية الميكروبات حتى تفعيلها. وعند توفير وسط مغذ ورفع الحرارة إلى نحو 50 درجة مئوية، تبدأ عملية التحلل التي تكتمل خلال أقل من أسبوع بكفاءة عالية.</p><p class='article-text'>ولإثبات الفعالية، صُنّع جهاز إلكتروني مرن قابل للارتداء لقياس إشارات العضلات باستخدام هذا البلاستيك، وعمل بكفاءة قبل أن يتحلل بالكامل خلال أسبوعين.</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن هذه التقنية تمثل خطوة واعدة نحو مواد صديقة للبيئة، مع إمكانية توسيعها لتشمل أنواعًا مختلفة من البلاستيك، خاصة أحادي الاستخدام، فضلًا عن تطوير آليات لتنشيطها في البيئات المائية حيث تتراكم النفايات البلاستيكية.</p>

باحثون يبتكرون بلاستيكاً يتحلل ذاتياً باستخدام بكتيريا معدلة وراثيا

<p class='article-text'>يعمل علماء على تطوير تقنية مبتكرة قد تسهم في حل أزمتين عالميتين في آن واحد، هما التلوث البلاستيكي وأزمة الطاقة النظيفة، عبر استخدام أشعة الشمس لتحويل النفايات البلاستيكية إلى وقود ومواد كيميائية ذات قيمة صناعية.</p><p class='article-text'>وكشفت دراسة حديثة قادتها الباحثة في جامعة أديلايد الأسترالية شياو لو، أن الأنظمة المعتمدة على الطاقة الشمسية يمكنها تحويل المخلفات البلاستيكية إلى الهيدروجين والغاز التخليقي ومواد صناعية أخرى، بما يدعم التحول نحو اقتصاد دائري أكثر استدامة.</p><p class='article-text'><b>وقود أحفوري</b></p><p class='article-text'>وينتج العالم سنوياً أكثر من 500 مليون طن من البلاستيك، ينتهي جزء كبير منها في البيئة، بينما يتزايد الضغط العالمي لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ما يعزز الحاجة إلى حلول بديلة للطاقة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الدراسة المنشورة في دورية Chem Catalysis أن البلاستيك، الغني بالكربون والهيدروجين، يمكن اعتباره مورداً ثميناً بدلاً من كونه مجرد نفايات بيئية.</p><p class='article-text'>وقالت الباحثة شياو لو: "غالباً ما يُنظر إلى البلاستيك باعتباره مشكلة بيئية كبيرة، لكنه في الوقت نفسه يمثل فرصة مهمة. فإذا تمكّنا من تحويله بكفاءة إلى وقود نظيف باستخدام ضوء الشمس، يمكننا معالجة التلوث وأزمة الطاقة معاً".</p><p class='article-text'>تعتمد الطريقة، المعروفة باسم "الإصلاح الضوئي الشمسي"، على مواد حساسة للضوء تُعرف بالمحفزات الضوئية، تعمل على تفكيك البلاستيك عند درجات حرارة منخفضة نسبياً.</p><p class='article-text'>وتنتج العملية غاز الهيدروجين، الذي يُعد وقوداً نظيفاً لا يسبب انبعاثات عند الاستخدام، إضافة إلى مواد كيميائية صناعية أخرى.</p><p class='article-text'>ويمتاز هذا الأسلوب بأنه يستهلك طاقة أقل مقارنة بطرق إنتاج الهيدروجين التقليدية عبر تحليل المياه، لأن البلاستيك أسهل في الأكسدة، ما قد يجعله أكثر جدوى على نطاق واسع.</p><p class='article-text'><b>تجارب حديثة</b></p><p class='article-text'>وأظهرت تجارب حديثة قدرة الأنظمة الجديدة على إنتاج كميات مرتفعة من الهيدروجين، إلى جانب تصنيع حمض الأسيتيك وهيدروكربونات تدخل في صناعة وقود الديزل، كما تمكنت بعض الأنظمة من العمل المتواصل لأكثر من 100 ساعة، في مؤشر على تحسن الاستقرار والكفاءة التشغيلية.</p><p class='article-text'>ورغم النتائج المبشرة، لا تزال هناك عقبات أمام التطبيق التجاري الواسع، أبرزها تنوع أنواع البلاستيك واختلاف تفاعلها أثناء التحويل، إضافة إلى تأثير الأصباغ والمواد المضافة التي قد تعرقل العملية.</p><p class='article-text'>كما يواجه العلماء تحدياً آخر يتمثل في تطوير محفزات ضوئية أكثر متانة وكفاءة، قادرة على تحمل الظروف الكيميائية القاسية لفترات طويلة دون تراجع الأداء.</p><p class='article-text'>وأشار الباحثون إلى أن تطوير التقنية يتطلب دمج تحسين تصميم المحفزات مع هندسة المفاعلات ورفع كفاءة الأنظمة، بما يشمل استخدام مفاعلات التدفق المستمر، ودمج الطاقة الشمسية مع الحرارة أو الكهرباء.</p><p class='article-text'>وأكد الفريق البحثي أن هذه التكنولوجيا قد تصبح خلال السنوات المقبلة أداة رئيسية في بناء مستقبل منخفض الكربون وأكثر استدامة، إذا استمرت وتيرة الابتكار الحالية.</p>

العالم ينتج سنوياً أكثر من 500 مليون طن من البلاستيك

اكتشاف علمي يحول النفايات البلاستيكية إلى وقود نظيف بأشعة الشمس

<p class='article-text'>في مشهد لافت يجسد قدرة الإنسان على إعادة تشكيل الطبيعة، برزت منطقة ألميريا جنوب إسبانيا كواحدة من أكثر المعالم البشرية وضوحاً من الفضاء، متفوقة على تصورات قديمة كانت تشير إلى إمكانية رؤية سور الصين العظيم من المدار الأرضي.</p><p class='article-text'>وتُعرف هذه المنطقة الزراعية الشاسعة باسم "بحر البلاستيك"، حيث تمتد شبكة هائلة من البيوت البلاستيكية على مساحة تتجاوز 40 ألف هكتار، مشكلةً بقعة بيضاء لامعة يمكن تمييزها بسهولة من الفضاء.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات وكالة ناسا، فإن هذه البيوت تعكس أشعة الشمس بفضل تصنيعها من مادة البولي إيثيلين، ما يمنحها ذلك اللمعان المميز الذي يظهر بوضوح وسط التضاريس الجافة المحيطة.</p><p class='article-text'>ويعود هذا التحول الكبير إلى خمسينات القرن الماضي، حين كانت أراضي ألميريا توصف بأنها قاحلة ومالحة وغير صالحة للزراعة التقليدية، إلا أن توفر المياه الجوفية ووفرة أشعة الشمس دفعا المزارعين المحليين إلى ابتكار حلول بديلة، تمثلت في استخدام الأغطية البلاستيكية لحماية التربة من التآكل والحفاظ على الرطوبة، وهي فكرة بسيطة تحولت لاحقاً إلى واحدة من أكبر منظومات الزراعة المحمية في العالم وهو ما يعرب بالصوب الزراعية.</p><p class='article-text'>وبحسب تقديرات وكالة ناسا، تنتج هذه الصوب البلاستيكية سنوياً ما بين 2.5 و3.5 مليون طن من الفواكه والخضروات، لتصبح مصدراً رئيسياً لتزويد الأسواق الأوروبية بمحاصيل خارج موسمها، مثل الطماطم والفلفل والخيار والبطيخ.</p><p class='article-text'>من جانبه، وصف رائد الفضاء الإسباني بيدرو دوكي المشهد من المدار بأنه "بقعة بيضاء لا تخطئها العين"، في إشارة إلى وضوح هذه المنشآت مقارنة بغيرها من المعالم البشرية.</p><p class='article-text'>ورغم هذا النجاح الزراعي اللافت، تبرز تحديات بيئية متزايدة تثير قلق الخبراء.</p><p class='article-text'>فالاستخدام المكثف للبلاستيك في تغطية البيوت الزراعية يطرح مشكلة تراكم النفايات، نظراً لعدم قابلية هذه المواد للتحلل الحيوي، ما يزيد من مخاطر التلوث على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>كما يشكل الاستهلاك الكبير للمياه تحدياً آخر، حيث تتطلب هذه الزراعة كميات ضخمة من الموارد المائية في منطقة تعاني أصلاً من الجفاف، الأمر الذي يضع ضغوطاً إضافية على المخزون المائي المحلي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أظهرت بيانات حديثة صادرة عن وكالة ناسا أن الأسطح العاكسة للبيوت البلاستيكية ساهمت في إحداث تأثير تبريد طفيف في المنطقة، نتيجة انعكاس أشعة الشمس إلى الفضاء، غير أن هذا الأثر الإيجابي المحدود لا يلغي التحديات البيئية الكبرى التي لا تزال تواجهها المنطقة، وعلى رأسها التلوث البلاستيكي وندرة المياه.</p><p class='article-text'>وبين نجاح اقتصادي واضح وتداعيات بيئية متنامية، تظل تجربة ألميريا نموذجاً معقداً يجمع بين الابتكار الزراعي والضغوط البيئية، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول استدامة هذا النموذج على المدى الطويل.</p>

ليس سور الصين العظيم.. هذا ما يراه رواد الفضاء من مدار الأرض

<p class='article-text'><br>كشف صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال، عن نمو ملحوظ في الطلب على حلول التغليف الصديقة للبيئة في دولة الإمارات، والتي تقدمها شركة أفاني إيكو الشرق الأوسط، إحدى الشركات الأعضاء في برنامج خطة الضمانات التابع للصندوق، بمعدل يتراوح بين 25 % و30 % سنوياً، بالتزامن مع التخلص التدريجي من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.<br>ويأتي هذا النمو في ظل تسارع استجابة الشركات للقيود التنظيمية الجديدة، لا سيما مع دخول المرحلة الثانية من حظر المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2026، لتشمل منتجات مثل الأكواب والأغطية وأدوات الطعام والأطباق والشفاطات وعبوات الطعام.<br>وأكدت فاطمة يوسف النقبي، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة وممثل الوزارة في الصندوق، أن نمو أعمال «أفاني» يجسد نموذجاً عملياً لتحويل الدعم الموجه للشركات المبتكرة إلى أثر بيئي واقتصادي ملموس، مشيرة إلى أن برنامج خطة الضمانات أسهم في توسيع عمليات الشركة داخل الدولة في وقت يشهد فيه السوق تحولاً جذرياً بعيداً عن المنتجات البلاستيكية التقليدية. وأضافت أن البيانات تعكس كيف يمكن للابتكار والتنظيم والمسؤولية البيئية أن تتكامل لخفض النفايات والانبعاثات وتعزيز الاقتصاد الدائري.<br>وبحسب بيانات الشركة، تسارعت وتيرة النمو منذ عام 2023 مع وضوح جداول التنفيذ التنظيمية وزيادة التزام المشترين الكبار بالامتثال عبر سلاسل عملياتهم. وأظهرت تقارير مبيعات مدققة وتحليلات دورة حياة المنتجات أن المؤسسات التي تحولت من البلاستيك التقليدي إلى حلول قائمة على الألياف والنباتات تمكنت من تقليص استخدام المواد ذات الاستخدام الواحد بنسبة تراوحت بين 15 % و25 %، وخفض الانبعاثات الكربونية المرتبطة بالتغليف بنسبة بين 30 % و40 %، إضافة إلى تقليل عدد الأكياس المستخدمة بنسبة 30 % إلى 40 % عند استبدال الأكياس البلاستيكية بأكياس قابلة للتحلل.<br>ووفق تقديرات «أفاني»، فقد أسهم عملاؤها منذ عام 2022 في تفادي نحو 300 طن من النفايات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وتجنب أكثر من 2500 طن من الانبعاثات الكربونية، واستخدام ما يزيد على 3 ملايين كيس قابل للتحلل بدلاً من الأكياس البلاستيكية التقليدية.<br>من جانبه، أوضح بيتر أفرام، الرئيس التنفيذي للشركة، أن مهمة «أفاني» لا تقتصر على استبدال البلاستيك بمواد نباتية، بل تمتد إلى مساعدة المؤسسات على إعادة التفكير في أنماط الاستهلاك نفسها، بما يؤدي إلى تقليص فعلي وقابل للقياس في النفايات والبصمة الكربونية. وأشار إلى أن الأطر التنظيمية الواضحة في دولة الإمارات وفرت بيئة داعمة لتمكين الشركات من الامتثال بطريقة عملية وفعالة.<br>وكان الصندوق، الذي يُدار من قبل مصرف الإمارات للتنمية، قد قدم في عام 2022 تمويلاً بقيمة 2.5 مليون درهم لشركة «أفاني إيكو الشرق الأوسط» ضمن برنامج خطة الضمانات، ما مكنها من توطين التصنيع داخل الدولة، وتعزيز استثماراتها في البحث والتطوير، وتوسيع محفظة منتجاتها وبناء سلسلة توريد أكثر مرونة لتلبية الطلب المتنامي من الشركات الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.<br>ومع دخول المرحلة الثانية من إجراءات الحد من المواد البلاستيكية حيز التنفيذ، تتوقع الشركة استمرار تسارع الطلب على حلول التغليف المستخلصة من النباتات والقابلة لإعادة التدوير، في وقت يتزايد فيه الضغط على الشركات لإثبات الأثر البيئي الحقيقي لاختياراتها في المواد والتغليف، بما يعكس تحولاً هيكلياً في سوق الاستهلاك نحو ممارسات أكثر استدامة.</p>

نتائج البحث عن: النفايات البلاستيكية